عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في خطوة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي وسوق الأداء الإلكتروني، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
القرار يفرض سقفًا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، هذه العمولة ستكون على عاتق التاجر وليس الزبون.
بنك المغرب شدد أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية،
القرار سيبدأ تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
في سياق قرار بنك المغرب، تنشر "أنفاس بريس" إفادات عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، حول أسباب إعتماد البنك المركزي مجانية الأداء عبر البطاقات البنكية وتداعياته على المستهلك:
تخضع البطاقات البنكية في المغرب لأحكام مدونة التجارة: (من المادة 329 إلى 333) و الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات البنكية (المؤسسات المصدرة) والزبائن (أصحاب وسائل الأداء)، ثم الاتفاقيات الموقعة بين نظام الأداء والتجار المنخرطين.
البطاقات البنكية تسمح بما يلي:
- الأداء عن المشتريات والخدمات، لدى الممونين الذين يتوفرون على "جهاز للأداء الإلكتروني" يمكنه قراءة معطيات البطاقة أو عن طريق جهاز للتوزيع الآلي.
- سحب النقود من الشباك الآلي
-الأداء عبر شبكة الأنترنيت ، إلخ...
أنواع البطاقات البنكية:
- بطاقة الأداء حسب المادة الأولى من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: بطاقة الائتمان - بطاقة السحب -البطاقة المحدودة الاستعمال - بطاقة حافظة النقود.
بالنسبة لمجانية الأداء عبر البطائق البنكية لا يمكن فهمها بضبط المعاملات التجارية والخدماتية والمالية أو ضبط السيولة المالية أو الانتقال الرقمي... سواء كانت المجانية من عدمها، بل الأمر يتعلق بالتأثير على سيكولوجية المستهلك المقهور للزج به في الاستهلاك الغير المعقلن من خلال بطاقة بلاستيكية مرقمنة لا يمكنه التحكم فيها لأنها افتراضية تحصد الأخضر واليابس من مضخرات المستهلك بشكل لا شعوري أمام قوة التأثير و ثقنيات الاشهارات والمعلومات المغرية والجدابة التي توقع المستهلك في فخ الاستهلاك الدي يصل في بعضها الى النصب والاحتيال.
ظهرت البطائق البنكية في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن 20 لتنتقل بعدها إلى باقي دول العالم وخاصة أوروبا. ولقد صاحب تعدد الأدوار التي تؤديها البطائق البنكية إلى تعدد المشاكل والنزعات المتعلقة بها خاصة تلك الناشئة عن العلاقات المتبادلة بين أطرافها وكذا تلك المترتبة عن سوء استعمالها.
لقد أفرز التطور التكنولوجي تحولات مختلفة في جميع نواحي الحياة، وقد كان لهذا التطور العديد من النتائج الإيجابية والسلبية، فكما حقق سهولة في إنجاز المعاملات وتطورها أدى أيضا إلى ظهور منازعات.
هذا وقد أسهمت هذه الثورة التكنولوجية في إحداث تغيرات جوهرية في القطاع البنكي والمالي وبنيته لكون هذا القطاع بطبيعته سريع التأثر والاستجابة للمستجدات التي أفضت إلى بروز ابتكارات حديثه ووسائل تكنولوجية متطورة تسعى إلى تكريس الثقة والائتمان بين المتعاملين، وتحقيق السرعة في المعاملات.
النقاش الأساسي يجب البحث في مسببات التضخم والحد منه من خلال فهم كيف يمكن توجيه المستهلكين نحو نظام الدفع الإلكتروني؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر فيها؟ والتحري عما إذا كان تقييم المستهلكين لخدمة الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة البنكية إيجابي أم سلبي، ومنه إستنتاج مدى تبنيهم لهذه الخدمة من منطلق أن عامل الإتجاه يلعب دورا محوريا في التنبؤ بالسلوك المستقبلي للمستهلك، وبعد بلوغ هذا الهدف يتم استكشاف العوامل التي يمكن أن يكون لها أثر على هذه الإتجاهات الاستهلاكية.
يجزم الجميع بأن كل من الدفع الإلكتروني/ الأداء الإلكتروني بأنهما مترابطان، وفي هذا الزمان هما من المجالات العديدة التي توضح سير اقتصاد البلاد وهو ما يبرز مدى الشفافية النظام المالي في البلاد لأن البلدان التي تمنع مثل هذه الوسائل بالإنتشار هي بلدان لا تؤمن بالتكنولوجيا وسائر معاملاتها بالوسائل الدفع التقليدية، لكن هناك العالم الثالث يسير بخطى ثابتة نحو النمو في إختيار أحد مساراته ألا و هي تطوير وسائل الدفع لديه ، لكن بأطر قانونية بأن الدفع الإلكتروني هو مخفض للتكاليف ويمكن من ربح للوقت، يساعد في الكشف على الأموال والقضاء التدريجي على التضخم وأكثر شيء هو درجة عالية للأمان.
