شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيكون الاثنين 7 أكتوبر 2024 يوما للغضب بالنسبة للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة.
وفيما يلي الأسباب التي دفعت الرابطة للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية لاتخاذ هذه الخطوة.
وفيما يلي الأسباب التي دفعت الرابطة للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية لاتخاذ هذه الخطوة.
عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 فعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا نوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة، بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع والخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على صعيد الوطني.
الدعوة إلى رفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.
مطالبة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
مطالبة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
