الطيب بوتبقالت، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي بالرباط، أُعلن عن تأسيس الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي، تحت رئاسة الأستاذ الجامعي الطيب بوتبقالت. ووفق ورقة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، فإن مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي، يتجلى من خلال عدد من المظاهر.
- منح مؤسسة ما ترخيصاً للعمل أو سلطة منح الدرجات العلمية أو اعتماد البرامج مقابل رشاوى أو امتيازات.
- تعيين أفراد غير مؤهلين أو أفراد لديهم تضارب مصالح في الهيئات التنظيمية ومجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي.
- تعيين مدير لمؤسسة التعليم العالي دون اتباع الإجراءات الرسمية.
- التدخل السياسي أو التجاري في قرارات هيئات ضمان الجودة.
- تعيين/ ترقية أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين على أساس الرشاوى التي يتلقونها، أو وفقًا لمعايير المحسوبية أو نتيجة لاستغلال النفوذ.
- تغيب أعضاء هيئة التدريس الذين لا يفون بالتزاماتهم التعاقدية.
- التحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش بالموظفين والطلاب.
- تغيير درجة الطالب مقابل الحصول على امتيازات، خاصة الامتيازات الجنسية.
- الضغط الإداري على أعضاء هيئة التدريس لرفع الدرجات، وبذلك سمعة المدرسة.
- تجاوز الحد الأقصى لعدد المسجلين الذي حددته السلطات العامة والهيئات التنظيمية.
- نشر إعلانات توظيف احتيالية.
- دفع رشاوى لموظفي القبول أو مسؤولي التوظيف.
- تقديم كشوف درجات مزورة أو خطابات توصية مزورة.
- المشاركة في حلقات غش منظمة لاختبارات القبول.
- بيع أوراق الامتحانات أو المستندات المتعلقة بالامتحانات، واستخدام إعداد الأطروحات المزورة .
- دفع الرشاوى للمراقبين والمصححين.
- انتحال شخصية المرشحين واستخدام الكتاب الوهميين للواجبات المنزلية.
- الانتحال والغش في الاختبارات والواجبات والامتحانات الجارية.
- التناقضات والمحسوبية في منح الدرجات.
- استخدام الدبلومات والاعتمادات المزورة.
- تزوير كشوف الدرجات والشهادات.
- المؤهلات الزائفة المقدمة في السير الذاتية وطلبات التوظيف.
- الضغط السياسي على مؤسسات التعليم العالي لمنح درجة علمية لشخصية رفيعة المستوى.
- تقديم الأطروحات المترجمة على أنها عمل أصلي.
- نشر المشرفين للأعمال البحثية التي قام بها الطلاب دون ذكر أسمائهم.
- إلغاء العمل المنافس من قبل اللجان العلمية للمجلات العلمية.
- تلفيق البيانات أو النتائج.
- إخفاء نتائج الأبحاث التي لا تتوافق مع المصالح المختلفة، وخاصة المصالح التجارية.
- محاولة الرقابة على وسائل الإعلام في مكافحتها لظاهرة الفساد الجامعي.
- قيام مؤسسات التعليم العالي بنشر بيانات صحفية مضللة أو إخفاء معلومات مزعجة.
وأمام كل هذه الاختلالات ومظاهر الفساد في الوسط الجامعي، اقترحت الجمعية جملة من التدابير الوقائية، أبرزها وضع مدونة للسلوك والأخلاقيات والتطبيق الصارم للقوانين الزجرية.
- منح مؤسسة ما ترخيصاً للعمل أو سلطة منح الدرجات العلمية أو اعتماد البرامج مقابل رشاوى أو امتيازات.
- تعيين أفراد غير مؤهلين أو أفراد لديهم تضارب مصالح في الهيئات التنظيمية ومجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي.
- تعيين مدير لمؤسسة التعليم العالي دون اتباع الإجراءات الرسمية.
- التدخل السياسي أو التجاري في قرارات هيئات ضمان الجودة.
- تعيين/ ترقية أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من الموظفين على أساس الرشاوى التي يتلقونها، أو وفقًا لمعايير المحسوبية أو نتيجة لاستغلال النفوذ.
- تغيب أعضاء هيئة التدريس الذين لا يفون بالتزاماتهم التعاقدية.
- التحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش بالموظفين والطلاب.
- تغيير درجة الطالب مقابل الحصول على امتيازات، خاصة الامتيازات الجنسية.
- الضغط الإداري على أعضاء هيئة التدريس لرفع الدرجات، وبذلك سمعة المدرسة.
- تجاوز الحد الأقصى لعدد المسجلين الذي حددته السلطات العامة والهيئات التنظيمية.
- نشر إعلانات توظيف احتيالية.
- دفع رشاوى لموظفي القبول أو مسؤولي التوظيف.
- تقديم كشوف درجات مزورة أو خطابات توصية مزورة.
- المشاركة في حلقات غش منظمة لاختبارات القبول.
- بيع أوراق الامتحانات أو المستندات المتعلقة بالامتحانات، واستخدام إعداد الأطروحات المزورة .
- دفع الرشاوى للمراقبين والمصححين.
- انتحال شخصية المرشحين واستخدام الكتاب الوهميين للواجبات المنزلية.
- الانتحال والغش في الاختبارات والواجبات والامتحانات الجارية.
- التناقضات والمحسوبية في منح الدرجات.
- استخدام الدبلومات والاعتمادات المزورة.
- تزوير كشوف الدرجات والشهادات.
- المؤهلات الزائفة المقدمة في السير الذاتية وطلبات التوظيف.
- الضغط السياسي على مؤسسات التعليم العالي لمنح درجة علمية لشخصية رفيعة المستوى.
- تقديم الأطروحات المترجمة على أنها عمل أصلي.
- نشر المشرفين للأعمال البحثية التي قام بها الطلاب دون ذكر أسمائهم.
- إلغاء العمل المنافس من قبل اللجان العلمية للمجلات العلمية.
- تلفيق البيانات أو النتائج.
- إخفاء نتائج الأبحاث التي لا تتوافق مع المصالح المختلفة، وخاصة المصالح التجارية.
- محاولة الرقابة على وسائل الإعلام في مكافحتها لظاهرة الفساد الجامعي.
- قيام مؤسسات التعليم العالي بنشر بيانات صحفية مضللة أو إخفاء معلومات مزعجة.
وأمام كل هذه الاختلالات ومظاهر الفساد في الوسط الجامعي، اقترحت الجمعية جملة من التدابير الوقائية، أبرزها وضع مدونة للسلوك والأخلاقيات والتطبيق الصارم للقوانين الزجرية.
