أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن كل ما عبر عنه الرئيس الوطني للجمعية لحبيب حجي، من مواقف سواء كتابية أو شفهية بخصوص ما حصل يوم "الهروب الجماعي" يعتبر موقفا رسميا لهذه الجمعية التي تضع صوب عنايتها حماية حقوق الإنسان وفق المتعارف عليه عالميا مع صون صورة المغرب من أي خدش بسبب سوء تقدير ما تلعبه خروقات حقوق الإنسان من أدوار في صناعة القرارات الدولية.
وأعلنت الجمعية استدعاء الشرطة القضائية بتطوان الجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها قصد إنجاز محضر في موضوع ما ورد في بيان الجمعية وفي شريطين مصورين باسم الهيأة التنفيذية.
وأكدت الجمعية مواصلة متابعة الملف موضوع هذا البلاغ بناء على توصيات من المجلس الوطني الذي يتشكل من رؤساء مختلف فروع الجمعية وطنيا وكذا بناء على طلب الهيأة التنفيذية .
وأضافت أن لجنة تشكلت منذ اليوم الثاني للحدث وفق مهمة محددة في مواكبة الملف والترافع عنه حقوقيا لدى كل الجهات المعنية.
وأفادت الجمعية أن تنصيبها طرفا حقوقيا في الملف يعزى إلى ما صادق عليه المغرب من معاهدات دولية لحقوق الإنسان بفضل الإرادة الملكية منذ تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة، مع ما جاء بعدها من رفع المغرب للعديد من التحفظات على مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، وما ورد في الوثيقة الدستورية للمملكة عام 2011 . كما أن الحفاظ على صورة المغرب الحقوقية، سيما في ظرفية يترأس فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكل خلفية قيمية تراعيها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.
