الأحد 24 نوفمبر 2024
مجتمع

أكادير.. 12 هيئة تستنجد بالوزير بنموسى لرفض تسجيل تلميذ بالسنة أولى ابتدائي في مدرسة قروية

أكادير.. 12 هيئة تستنجد بالوزير بنموسى لرفض تسجيل تلميذ بالسنة أولى ابتدائي في مدرسة قروية مركزية مجموعة مدارس المنار بجبال إداوتنا
استنجدت 12 هيئة مدنية في أرياف إداوتنان بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وفاء شاكر، بعد أن ضاقوا ذرعا من التماطل في تسجيل الطفل في المستوى الأول من التعليم الابتدائي بمركزية مجموعة مدارس المنار بجبال إداوتنا، على الرغم من تواصلهم مع مدير المؤسسة  والمدير الإقليمي للتربية الوطنية منذ أسابيع وسط ممانعة.
 
 وبحسب نص رسالة  شكوى وقعتها الهيئات الإثنا عشر من هيئات المجتمع المدني بجماعة وقيادة التامري (عمالة أكادير إداوتنان)، توصلت بها "أنفاس بريس"، فإنهم "يأملون أن تتدخل السلطات الجهوية والمركزية بشكل عاجل وملح إثر حرمان الطفل "يوسف. أ" من الالتحاق بأخيه والتسجيل في المستوى الأول ابتدائي بمركزية مجموعة مدارس المنار بجماعة وقيادة التامري، مع العلم أن أخاه الأكبر أحمد ، يدرس في المستوى الرابع بنفس المؤسسة، مما يجعل هذا الوضع يؤثر سلبا على تماسك الأسرة ويزيد من صعوبة التنقل بين المدارس".
 
 ووفق نص رسالة الشكوى، المذيلة بطابع وتوقيعات الهيئات، فإن "الأدهى من ذلك، أن هذا القرار المجحف لحرمان الطفل من الالتحاق بأخيه في نفس المؤسسة التعليمية لم يتسبب فقط في أزمة نفسية حادة له نتيجة الشعور بالتمييز والإقصاء، بل يجعله أيضا مهددا بفقدان سنة كاملة من الدراسة بعد مجهودات أسرته في العملية التربوية بعد عامين بوحدة التعليم الأولي بمركز تامري، مما يعرض مستقبله الأكاديمي للخطر".

 وحمل موقعو الرسالة الشكوى المسؤولية لـ"إدارة مؤسسة المنار  بشكل كامل وما يمكن أن تفرزه من تداعيات خطيرة، سواء على المستوى النفسي أو التعليمي، وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع وضمان حق الطفل الدستوري والكوني في التعليم إلى جانب أخيه الأكبر، وتفادي أي تمييز غير مبرر قد يضر بمستقبل التلميذ لإنقاذ الطفل من هذه الأزمة وضمان حقه المشروع في متابعة دراسته في بيئة آمنة ومستقرة".
 
واعتبروا أن "مثل هذه التصرفات تتنافى مع المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة التعليمية والإدارة الإقليمية التي يُفترض أن تضع مصلحة الطفل والأسرة في المقام الأول"، وفق لغة رسالة الشكوى.