النقيب الحسين الزياني ومشهد من حراك المحامين أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مطالب المحاميات والمحامين، ليست فئوية ولا مادية ولا خاصة، بل هي مطالب تهم المواطن بالدرجة الأولى، كما أنها تشكل مظهرا من مظاهر ومقومات دولة الحق والقانون، وهدفا استراتيجيا من أهداف إصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي تم اغفاله والتراخي فيه؛ وقد اكتمل تأسيس السلطة القضائية، بينما المحاماة كجناح ثاني للعدالة..
جاء ذلك ضمن كلمة الزياني، في اللقاء الوطني الذي دعت له الجمعية يوم السبت 21 شتنبر 2024، بمسرح محمد الخامس بالرباط، حيث حج المئات من المحامين من جميع الهيئات، ورفعوا شعارات بصوت واحد، رافضين مشروع قانون المسطرة المدنية، وكل ما وصفوه، بما يحاك ضد مهنة المحاماة.
وأضاف رئيس الجمعية، أن بروز احتجاجات المحامين بالمغرب، بمختلف أعمارهم وتعبيراتهم، في السنوات الأخيرة، بأشكال ودرجات متفاوتة، وعودة النقاش العام حول مكانة الدفاع، وموقعه وقضاياه، وإن كان قد ذوبته - ظرفيا - انتظارات الحوار، بحرص كبير من المؤسسات المهنية، وآمال الانتقال الاستراتيجي للدولة في ظل الدستور الجديد، هو بلا شك ، نقاش مرتبط بالسياسات العمومية غير المندمجة في مجال حماية الحقوق والحريات، وغياب وضع استراتيجيات قطاعية منسجمة تعتمد المقاربة التشاركية، الهادفة إلى تحقيق الحكامة الناجعة، كما أنه مرتبط بظهور بوادر تهميش الدفاع، والتضييق عليه في بعض التشريعات المقدمة من طرف الحكومة، وخنق المقاربة التشاركية، وبروز خصاص في عدد من القوانين الداعمة، أو المعززة لدولة الحق والقانون، والحامية لثوابت القانون والعدالة، وراجع أيضا إلى الوضع المتأزم لعدد آخر من القوانين التي تؤزم بالتبعية دور المحامين ومؤسساتهم المهنية، بصرف النظر عن مشاريع القوانين الأخرى، التي قطعت أشواطا في الإعداد، أو لم تقطعه، وكان قدرها ما كان، كقانون الإثراء غير المشروع، والقانون الجنائي، والدفع بعد دستورية القوانين، وآليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مادامت أزمة عدم التنفيذ هي أكبر من أزمة الكم العددي للقضايا.
وآخذ النقيب الزياني على وزارة العدل، أنه لم يلاحظ أي خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز دور المحامي المزاول والممارس لمهام الدفاع يومياً بقاعات ومكاتب وأجنحة المحاكم، الحامل لهموم موكله ومؤازره، يشارك في صنع القرار القضائي، إلا أنه لا يحظى بكل الإمكانيات القانونية والواقعية للقيام بمهامه؛ كما أن المجهودات الذاتية لهيات المحامين، لم تعد كافية أمام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وظهور المحاماة العابرة للحدود، ما يفرض على الدولة أن تساهم في برامج التكوين والتكوين المستمر، ووضع برنامج مشترك لتأهيل مهنة المحاماة، وتوفير البنية الضرورية لتجهيز مكاتب المحامين، وتأطير العاملين بها، وتوفير سبل التأهيل وبنياته، لأن مساهمة الدولة في تكوين الفاعلين في منظومة العدالة، هو أحد الأركان الجوهرية في ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية ستبقى حاضنة لكل أبنائها، ويبقى رئيسها ومكتبها ساهرين على حقوق المنتسبين إليها ومصالحهم، وكرامة المحاماة ومكانتها، وتاريخهم وتراثهم، وستبقى المدافعة الشرسة عن حقوق المواطنات والمواطنين، وعن الحريات العامة وحقوق الانسان، وستبقى السد المنيع في مواجهة الظلم والاستهتار والفساد، والصوت الصارخ في وجه من يسعى إلى تدمير المحاماة واغتيالها.
وقال الحسين الزياني: "فالمحامي حين يترافع عن قضايا موكله يترك القول الفصل للقضاء، أما حين يترافع عن وطنه وقضايا وطنه وهويته، فإن التاريخ هو الحاكم. ونؤكد أن الملف المطلبي للمحاميات والمحامين المغاربة هو كل لا يتجزأ، لايقبل التراجع ولا المساومة ولا الترقيع..
فالمحاماة عالم متنوع، مرت عبر تاريخها في كل بقاع العالم من أزمات مختلفة، وكلما كانت الأزمات عسيرة ومعقدة، كلما زادت المحاماة قوة، وتماسكا، ووحدة وتصلبا؛ وقد علمنا التاريخ أنه كلما اتسعت رقعة الفساد، كلما انتزع دور الدفاع الحقيقي واعتدي عليه.
ودعا رئيس الجمعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عما يحدث في مجال التشريع من نسق غير مسؤول وغير مراعي لمكتسبات الوطن والمواطن في مجال الحقوق والحريات، وما يحدث للمحاماة من تهميش واعتداء، وتحمل مسؤوليتها عما ينغص الإدارة القضائية.
كما تمت دعوة الحكومة إلى رفع ضغوطاتها على المحاميات والمحامين ووقف الاستهداف الذي انكشفت خيوطه بالواضح المكشوف..
