مجلس النواب الإيطالي وافق مجلس النواب الإيطالي يوم الخميس 19شتنبر2024، بأغلبية كبيرة على مشروع القانون رقم 1660، الذي أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على الحريات العامة.
يُنظر إلى هذا القانون باعتباره خطوة نحو تأسيس "دولة بوليسية" في إيطاليا، حيث تم تشديد العقوبات المرتبطة بالاحتجاجات والأنشطة المدنية.
أبرز بنود القانون تشمل تحويل قطع الطرق خلال الاحتجاجات والإضرابات إلى جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين. أما الاحتجاجات في السجون أو مراكز إعادة التأهيل فقد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا. ينطبق هذا الأمر أيضًا على من يعترضون على المشاريع الكبرى في البلاد.
القانون لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم اعتبار "الدعاية" للنضال والاحتجاج نوعاً من "إرهاب الكلمة"، مما قد يعرض المشاركين فيها لعقوبة بالسجن تصل إلى 6 سنوات. كما يعاقب من يشغل منزلاً خالياً أو يتضامن مع حركات الاحتلال بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تصل عقوبة المقاومة النشطة إلى 15 عامًا، فيما يعاقب من يمارس المقاومة السلبية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، وقد أطلق على هذه الجريمة الجديدة اسم "جريمة ضد غاندي".
كما منح القانون الجديد لضباط إنفاذ القانون الحق في حيازة سلاح شخصي ثانٍ، حتى أثناء خروجهم عن الخدمة.
أحد البنود المثيرة للجدل يشمل فرض السجن الفوري على النساء الحوامل أو الأمهات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن سنة، في حال مخالفة القانون. وأخيرًا، يحرم المهاجرون غير الحاصلين على تصريح إقامة (Permesso di Soggiorno) من استخدام الهاتف المحمول، حيث يصبح شراء بطاقة SIM مشروطًا بامتلاك تصريح الإقامة.
يعد هذا القانون واحداً من أكثر التشريعات المثيرة للجدل في إيطاليا، حيث يخشى كثيرون أن يؤدي إلى تقليص الحريات المدنية وتشديد القبضة الأمنية على الاحتجاجات والأنشطة المدنية.
