الأحد 24 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

خالد أخازي: النقابات والحكامة.. الشراكة لا تعني تفويض القرار الرسمي...

خالد أخازي: النقابات والحكامة.. الشراكة لا تعني تفويض القرار الرسمي... خالد أخازي
ما إن ينطلق الموسم الدراسي حتى تجد ممثلي بعض النقابات في دهاليز المديريات الإقليمية... وحتى مرافق الأكاديميات الجهوية... تجدهم هنا وهناك يتنقلون كسلطة موازية من مصلحة إلى مصلحة...
وسامح الله بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين الذين يمنحوهم تلك السلطة الرمزية،  بعيدا عن القوانين واللقاءات المنتظمة وفق شراكة حددت مدخلاتها المذكرات وحتى القوانين العامة والخاصة...
والنقابات أصلا ليسوا طرفا في اجتماعات الدخول المدرسي...
لي بغا الصواب" إيديرو بقواعدو"
والأصل أن تعقد اجتماعات خاصة مع النقابات في إطار الشراكة المسؤولة والأخلافية، بينهم وبين أعلى مسؤول تربوي إقليميا وجهويا...
أؤكد أن الأمر لا يعكس سلوك جميع النقابات...
وهذا مدخل للريع وباب يدخل منه شيطان الفساد...
والسؤال المؤرق:
ما هي حدود الشراكة التربوية مع النقابات جهويا وإقليميا....؟
هل المسؤول التربوي يحتكم إلى للقوانين المنظمة للتعيينات والتكليفات وإعادة نشر الموارد البشرية، وتدبير الفائض وفق مسطرة تقنية لا هامش فيها للمحاباة ولا للاجتهاد...أم أنه هناك من يتقاسمه هذه المهمة وفق آليات تبادل المصالح والصمت المنهجي...؟
مشهد بعض ممثلي النقابات وهم يجولون الأقسام والمصالح وحتى المكاتب... غير مقبول... ولا أخلاقي.  
ولا يسنده أي نص ولا مرجع قانوني.. 
فالعلاقة مع أعلى بنية تربوية إقليمية أو جهوية، هي علاقة عمودية مع المديرين الإقليميين والجهويين...
ضمن لقاءات واجتماعات يحدد جدول عملها، وتكون لقاءات للسهر على مدى تطبيق القانون والمساطر الرسمية في كل العمليات... لا غير...
دور النقابة هو الحماية من الريع ومن الشطط، ومراقبة مدى تطبيق القانون... لا غير....
دور النقابة هو ضمان الشفافية والحكامة... وضمان الحقوق المتساوية وحقوق الموظف في أي أزمة تنشأ...
النقابة....لست سلطة موازية... بل هي سلطة اقتراحية رقابية، تفاوضية في إطار القانون،  لا حصيص لها في التعيينات ولا في التكليفات ولا في المهام...
والتررضيات شبهة... وانتزاع لحق طرف آخر....
نعلم أت كل تفاوض ريعي يؤسس للغبن ويقوض المساواة والإنصاف....
الشراكة مع النقابات ليست تفويضا للقرار الرسمي... بل رقابة له...
ولا يمكنها أن تكون آلية من آليات الضغط وتبادل المصالح...
وظيفة النقابة... إقليميا وجهويا... ليست المشاركة في القرار الرسمي... والتأثير عليه.... 
بل مراقبة مدى احترام المدبر الإقليمي والجهوي في جميع العمليات  للشفافية والحكامة والمساواة والقوانين والمذكرات الرسمية...
لا تفاوض في القرار الرسمي...
ولا شراكة في قرارات يسندها  القانون... 
الشراكة... هي تدبير الخلافات والأزمات بالاحتكام للقانون والنصوص...
لا أفضلية ولا هذا " ديالنا"...
فعرض العضلات النقابية لبعض النقابات في دهاليز المديرياتو الأكاديميات يطرح أكثر من سؤال  في موسم يرفع ستارته توا...
والقيام بزيارة المصالح والأقسام... يعد استفزازا وممارسة عنف رمزي...
فالعلاقة هي مع المسؤول الإقليمي والجهوي...
ولا يحق لأي مصلحة أو قسم أي يمنح معلومة ذات طابع تدبيري إلا في إطار ما يسمح به القانون وتحت سلطة المدبر الأول تربويا...
لا يمكن لأي لقاء نقابي إقليمي أو جهوي إلا أن يتم وفق لقاءات منظمة... تسمح للمواطن بالإطلاع على جدول أعمالها وتوصياتها... حتى لا أقول قراراتها... وفق لقانون الحق في الحصول على المعلومة.  
تدبير شؤون الموظفين هو شأن رسمي... تنظمه نصوص ومرجعيات واضحة...
علاقة الموظف بالإدارة علاقة فردية...
علاقة النقابة بالقطاع  تمثيلية  وجوهرها  السهر على الحكامة والشفافية وتدبير الأزمات في إطار القانون دون تفضيل ولا حصيص ولا قبلية نقابية....
وعلى بعض النقابات ألا تعيد تدوير المفسدين، وأن لا تعيد للواجهة من سبق طرده، وإلا نعيد سؤال" الفساد الهيكل الداخلي للواجهة..."...
نعم.... الرسالة مشفرة...
وقريبا ننهي التشفير بالتوضيح...
في انتظار تصحيح الوضع....
سنكتفي بالإشارة لأن اللبيب غالبا يلتقط المعاني قبل أن تتحول إلى فضائح.... وهذا ما ننأى عنه، لأن نيتنا الإصلاح لا فضح الناس ما لم يصروا على سياسة الخفاء... وعطيني نعطيك...
تحية للنقابات التي تحترم نفسها وتاريخها....