أحمد بوكنين المرشح لعصبة كرة القدم بجهة كلميم كشفت لائحة ترشيح سيد أحمد بوكنين لرئاسة وعضوية المكتب المديري للعصبة الجهوية كلميم وادنون لكرة القدم، عددا مما وصفته ب "الخروقات القانونية للمكتب المديري للعصبة الجهوية كلميم وادنون لكرة القدم قبل وخلال انعقاد الجمع العام العادي المقرر انعقاده يوم الخميس 29 غشت 2024 بأحد فنادق كلميم".
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد شهد الإعداد للجمع العام العادي للعصبة "مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية" تمثلت في عدم احترام تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للعصبة فيما يتعلق بالإجراءات والمساطر القانونية المتبعة قبل انعقاد الجموع العامة ويمكن إجمالها بالأساس في:
1- عدم احترام مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة بخصوص فتح الترشيحات لرئاسة وعضوية المكتب المديري، بحيث لم تقم العصبة بإصدار إعلان فتح الترشيحات يتضمن الوثائق المطلوبة ضمن ملف الترشيح وآخر أجل لتقديم الترشيحات، واكتفت بنشر وإخبار أعضاء الجمع العام بجدول الأعمال فقط.
2- عدم إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال الجمع العام العادي كما تنص المادة 19 من النظام الأساسي للعصبة على ذلك، والمتمثلة في: الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، وعلى تقرير مراقب الحسابات.
بحيث تم تقديم مراسلة من طرف أعضاء الجمع العام للعصبة بتاريخ 09 غشت 2024، إلا أن المكتب المديري للعصبة لم يحترم تطبيق القانون في هذا الصدد، ولم يوافق على تعديل وإدراج هذين النقطتين ضمن جدول أعمال الجمع العام، والتي يوجبهما القانون حسب منطوق المادة المشار إليها أعلاه.
3- عدم احترام تطبيق مقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي للعصبة، والتي تنص أيضا على ضرورة موافاة أعضاء الجمع العام 10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام بالتقارير الأدبية والمالية وجدول أعمال الجمع العام.
بحيث تم تقديم الطلب للعصبة من طرف أعضاء الجمع العام بتاريخ 16 غشت 2024، إلا أن المكتب المديري للعصبة لم يحترم تطبيق القانون في هذا الصدد، ولم يقم بإرسال هذه الوثائق في الآجال القانونية، ولم يمكن أعضاء الجمع العام من سحبها من مقر إدارة العصبة، وفي هذا الصدد توجه مجموعة من أعضاء الجمع العام يوم 19 غشت 2024 إلى مقر العصبة قصد سحب الوثائق المشار إليها أعلاه، إلا أنهم تفاجؤوا بإغلاق مقر العصبة في وجههم، الأمر الذي تم إثباته ضمن ملف معاينة لمفوض قضائي عدد 2024/508 بتاريخ 19 غشت 2024
4- عدم احترام تطبيق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة، والتي تنص أيضا على تعميم اللوائح النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية المكتب المديري 05 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام الانتخابي، بعد البت النهائي فيها من طرف اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحيث تم تقديم الطلب للعصبة من طرف أعضاء الجمع العام بتاريخ 22 غشت 2024 ، إلا أنه لم يتم احترام تطبيق القانون في هذا الصدد.
5- إقصاء لحسن العياشي من الترشح لعضوية المكتب المديري للعصبة الجهوية ضمن لائحة ترشيح سيد أحمد بوكنين خارج الآجال القانونية من خلال فبركة وتزوير محضر اللجنة التأديبية للعصبة ضمن الموقع الالكتروني الرسمي للعصبة، بحيث سيتم تقديم شكاية أمام القضاء في هذا الصدد.
6- عدم إخبار سيد أحمد بوكنين وكيل لائحة الترشيح بقرار اللجنة الانتخابية للجمع العام داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة، بحيث أن لوائح الترشيح تعتبر نهائية ولا يمكن تغييرها 05 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، في حين أن اللجنة الانتخابية لم تصدر قرارها إلا يومين قبل انعقاد الجمع العام، هذا التعتيم والتأخر أدى إلى حرمانه من ممارسة حقه في الطعن في اللائحة المنافسة في الآجال القانونية.
7- عدم تمكين أعضاء الجمع العام من وثيقة التقرير المالي وأيضا لوائح المترشحين قبل انطلاق أشغال الجمع العام بحيث تم تسليم التقرير الأدبي فقط، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية وشفافية التسيير المالي للعصبة خلال الأربع مواسم منصرمة ووجود تخوف كبير للمكتب المديري للعصبة من تسليم التقرير المالي للسادة أعضاء الجمع العام قبل انطلاق أشغال الجمع العام لأسباب مجهولة تطرح أكثر من علامة استفهام.
8- غياب مراقب الحسابات المالية للعصبة قصد إلقاء تقريره خلال الجمع العام وشرح مضامينه لأعضاء الجمع العام كما تؤكد على ذلك دوريات وتعليمات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
9- العشوائية الكبيرة وسوء التنظيم من طرف العصبة لأشغال الجمع العام وذلك من خلال سوء استقبال أعضاء الجمع العام من طرف بعض أطر وموظفي العصبة، والذين تبين بوضوح انحياز بعضهم للائحة ترشيح حميدة الاسماعيلي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول توفر مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص بين اللائحتين المترشحتين.
10- السماح لمجموعة من العناصر الغريبة على الشأن الرياضي بصفة ضيف شرف أو منظم للولوج داخل قاعة التصويت في حين تم منع بعض مرشحي لائحة بوكنين سيد احمد من ذلك الأمر الذي جعل بعض أعضاء الجمع العام يطالبون اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإخلاء القاعة المحتضنة لأشغال الجمع العام والاقتصار على فقط على من لهم الحق القانوني لحضور الجمع العام.
11- تعرض أعضاء اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستفزازات ومضايقات من أجل إرغامهم على عدم إثارة التجاوزات والخروقات القانونية للعصبة خلال الجمع العام، وخصوصا مسألة تسليم نسخ ورقية من التقرير المالي للعصبة قبل انطلاق أشغال الجمع العام.
2- عدم إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال الجمع العام العادي كما تنص المادة 19 من النظام الأساسي للعصبة على ذلك، والمتمثلة في: الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، وعلى تقرير مراقب الحسابات.
بحيث تم تقديم مراسلة من طرف أعضاء الجمع العام للعصبة بتاريخ 09 غشت 2024، إلا أن المكتب المديري للعصبة لم يحترم تطبيق القانون في هذا الصدد، ولم يوافق على تعديل وإدراج هذين النقطتين ضمن جدول أعمال الجمع العام، والتي يوجبهما القانون حسب منطوق المادة المشار إليها أعلاه.
3- عدم احترام تطبيق مقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي للعصبة، والتي تنص أيضا على ضرورة موافاة أعضاء الجمع العام 10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام بالتقارير الأدبية والمالية وجدول أعمال الجمع العام.
بحيث تم تقديم الطلب للعصبة من طرف أعضاء الجمع العام بتاريخ 16 غشت 2024، إلا أن المكتب المديري للعصبة لم يحترم تطبيق القانون في هذا الصدد، ولم يقم بإرسال هذه الوثائق في الآجال القانونية، ولم يمكن أعضاء الجمع العام من سحبها من مقر إدارة العصبة، وفي هذا الصدد توجه مجموعة من أعضاء الجمع العام يوم 19 غشت 2024 إلى مقر العصبة قصد سحب الوثائق المشار إليها أعلاه، إلا أنهم تفاجؤوا بإغلاق مقر العصبة في وجههم، الأمر الذي تم إثباته ضمن ملف معاينة لمفوض قضائي عدد 2024/508 بتاريخ 19 غشت 2024
4- عدم احترام تطبيق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة، والتي تنص أيضا على تعميم اللوائح النهائية للمترشحين لرئاسة وعضوية المكتب المديري 05 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام الانتخابي، بعد البت النهائي فيها من طرف اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحيث تم تقديم الطلب للعصبة من طرف أعضاء الجمع العام بتاريخ 22 غشت 2024 ، إلا أنه لم يتم احترام تطبيق القانون في هذا الصدد.
5- إقصاء لحسن العياشي من الترشح لعضوية المكتب المديري للعصبة الجهوية ضمن لائحة ترشيح سيد أحمد بوكنين خارج الآجال القانونية من خلال فبركة وتزوير محضر اللجنة التأديبية للعصبة ضمن الموقع الالكتروني الرسمي للعصبة، بحيث سيتم تقديم شكاية أمام القضاء في هذا الصدد.
6- عدم إخبار سيد أحمد بوكنين وكيل لائحة الترشيح بقرار اللجنة الانتخابية للجمع العام داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من النظام الأساسي للعصبة، بحيث أن لوائح الترشيح تعتبر نهائية ولا يمكن تغييرها 05 أيام على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، في حين أن اللجنة الانتخابية لم تصدر قرارها إلا يومين قبل انعقاد الجمع العام، هذا التعتيم والتأخر أدى إلى حرمانه من ممارسة حقه في الطعن في اللائحة المنافسة في الآجال القانونية.
7- عدم تمكين أعضاء الجمع العام من وثيقة التقرير المالي وأيضا لوائح المترشحين قبل انطلاق أشغال الجمع العام بحيث تم تسليم التقرير الأدبي فقط، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية وشفافية التسيير المالي للعصبة خلال الأربع مواسم منصرمة ووجود تخوف كبير للمكتب المديري للعصبة من تسليم التقرير المالي للسادة أعضاء الجمع العام قبل انطلاق أشغال الجمع العام لأسباب مجهولة تطرح أكثر من علامة استفهام.
8- غياب مراقب الحسابات المالية للعصبة قصد إلقاء تقريره خلال الجمع العام وشرح مضامينه لأعضاء الجمع العام كما تؤكد على ذلك دوريات وتعليمات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
9- العشوائية الكبيرة وسوء التنظيم من طرف العصبة لأشغال الجمع العام وذلك من خلال سوء استقبال أعضاء الجمع العام من طرف بعض أطر وموظفي العصبة، والذين تبين بوضوح انحياز بعضهم للائحة ترشيح حميدة الاسماعيلي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول توفر مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص بين اللائحتين المترشحتين.
10- السماح لمجموعة من العناصر الغريبة على الشأن الرياضي بصفة ضيف شرف أو منظم للولوج داخل قاعة التصويت في حين تم منع بعض مرشحي لائحة بوكنين سيد احمد من ذلك الأمر الذي جعل بعض أعضاء الجمع العام يطالبون اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإخلاء القاعة المحتضنة لأشغال الجمع العام والاقتصار على فقط على من لهم الحق القانوني لحضور الجمع العام.
11- تعرض أعضاء اللجنة الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستفزازات ومضايقات من أجل إرغامهم على عدم إثارة التجاوزات والخروقات القانونية للعصبة خلال الجمع العام، وخصوصا مسألة تسليم نسخ ورقية من التقرير المالي للعصبة قبل انطلاق أشغال الجمع العام.
