طالب الصيادلة بتجنب تسليم عينات أدوية للأطباء تتضمن مؤثرات عقلية دقت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ناقوس الخطر بخصوص ما سمته فوضى تداول عينات الأدوية المجانية، لا سيما أن عددًا من مختبرات الأدوية تقوم بتوزيع عينات أدوية على الأطباء تُصنف ضمن المؤثرات العقلية .
واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الأمر محظور من طرف القانون 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تشير المادة 47 منه إلى أنه: "يُمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تُصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليًا أو جزئيًا التشريع المتعلق بالمخدرات". وقد نبّهت إلى ذلك الدورية الوزارية رقم 485. ومن المعلوم أن هذا النوع من الأدوية يُصرف حصرًا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبًا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا الصدد، تضيف الرسالة التي توصلت بها "أنفاس بريس" أن هناك إشكاليات أخرى تطرح، لا سيما في حالة الإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى الذين يستلمونها. وينضاف إلى ذلك حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية. وما لا يقل خطورةً عما سبق هو استعمال العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، وقد أشرنا إلى ذلك مرارًا وتكرارًا.
وأكدت الكونفدرالية أنه من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية، وهو ما يحصل في المغرب، علمًا أن دول الجوار، لا سيما الأوروبية منها، لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة.
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزارة الوصية بالتأكيد على مختبرات الأدوية بضرورة تطبيقها لمقتضيات القانون 17-04، لا سيما المادة 47 منه وتفعيلًا للدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليم عينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، وعدم تقديم أكثر من علبتين عن كل عينة. وسعيًا وراء وضع حد للترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد، تقترح الكونفدرالية تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء. وإضافة إلى ذلك، التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها التي قد تكون خطيرة على المرضى.
