توفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني تفعيلا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وذلك عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، والتي ستمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه.
وأفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستعمد إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا حيث ستمكن هذه المحطات بلادنا في أفق سنة 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وأوردت المذكرة بأن الحكومة ستواصل تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر" لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية عبر تشجيع الري التكميلي من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب، إضافة إلى إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
وأكدت المذكرة أنه نظرا للدور الذي تلعبه محطات تحلية المياه من جهة، ومعالجة المياه وإعادة استعمالها من جهة أخرى في تغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها، فستعمد الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من خلال العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في مجال تدبير الماء.
وذلك بالموازاة مع اعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها.
