علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل جددت المنظمة الديمقراطية للشغل في الذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها، رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الاضراب.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملائمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
ومن بين المطالب التي ترافع عنها المنظمة الديمقراطية للشغل القضايا التي تتعلق بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة، وإعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.
