الوزير المهدي بنسعيد في رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عممتها حركة الطفولة الشعبية، استنكرت هذه الأخيرة غياب تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها، وعدم التفاعل مع مراسلاتها، ولم تقم الوزارة بالإيفاء بالتزاماتها على الرغم من التذكير بذلك في عدة محطات برسائل، ولقاءات مع مسؤولي القطاع وتقديم عدة اقتراحات لتجاوز الظروف المفروضة.
وحسب الرسالة تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، قامت حركة الطفولة الشعبية بطلب مقابلة الوزير المهدي بنسعيد لتقديم البرنامج المتعلق بمخيم خرزوزة، وما بلغه من تقدم منذ أكثر من ثلاثة عقود وتقديم مشاريع أخرى للحركة، وقامت بالتذكير برسائل، واتصالات مباشرة وغير مباشرة.
وذكرت حركة الطفولة الشعبية في رسالتها المفتوحة بتطور المشروع الذي بدأ منذ صيف سنة 1988، والذي يهدف إلى إعادة توزيع مخيم عين خرزوزة (ناحية أزرو) بكامله في هندسة حديثة تعتمد البناء الصلب، وإعادة تجهيزه بما يلزم لإيواء وتغذية، وتنشيط يمكن من استقبال الأطفال في ظروف أمنية ملائمة وبرامج تربوية هادفة وتوسيع مجالاته، كما يروم فتح المخيم للاستغلال الدائم عوض استغلاله فقط صيفا لاعتماده على الخيمة كوحدة استقبال أساسية.
وأضافت "هذا العمل الذي عرف اعترافا رسميا به توج باتفاقيات ثلاث سنة 2005 ثم 2014 و 2018، وتعاونا وثيقا في عدة محطات اتخذ عدة أوجه، راكم على مدى الثلاثة عقود الماضية تجربة مواطنة الجمعيات حيث تمت تعبئة الطاقات البشرية اللازمة للقيام بأوراش من بناء وتشييد وترميم لمخيم كان على شفا الاندثار، واستقطاب دعم مالي خاص حيث راكم تجربة متميزة في التشارك بين الحركة والوزارة وجهات أخرى، وراكم عطاءات مادية، وإنجازات نوعية متميزة في عين المكان، في إطار إعادة توزيع الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطالب الحركة بضرورة تفعيل الاتفاقيات وتؤكد تمسكها بها كاختيار استراتيجي جاء بقناعة وعقب دراسات وكانخراط للحركة والأجيال المتعاقبة في مسلسل المواطنة المشاركة الفعالة".
وفيما استنكرت عدم تلقيها أي جواب رسمي إلى الآن، وبعد انسداد أوجه التحاور الممكنة لحد الآن، أفادت حركة الطفولة الشعبية أنها اضطررت إلى توجيه هذه الرسالة المفتوحة حرصا منها على عدم ضياع حقها، ووفاء منها بالتزاماتها وسيرا على عهدها في خدمة الوطن والأطفال.
