يونس مجاهد أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالعفو الملكي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.
ونوهت اللجنة، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذه الالتفاتة، التي تؤكد مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم.
وبمناسبة عيد العرش، الذي يخلد لخمسة وعشرين سنة من اعتلاء الملك محمد السادس العرش، استحضرت اللجنة المؤقتة، خلال كل هذه المرحلة، المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها.
وذكرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالتوجيهات الملكية، التي أكدت حرص الملك على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، مثل رسالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002 ، التي جاء فيها "(...) بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة، عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة".
ودعت" الحكومة أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا".
كما قال الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2004 "(...) وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع، فإننا عازمون على مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني، بما في ذلك إيجاد قانون منظم لاستطلاع الرأي، منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية، حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين قطاع الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين من هيئة مهنية تمثيلية تسهر على تنظيمه وضبطه قانونيا وأخلاقيا وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته".
وفي الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009، أكد:"(...) كما أصدرنا توجيهاتنا السامية، للعمل على توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية احترافية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة إعلامية تنموية، عبر إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيئة تسهر على تنظيم المهنة وتأطيرها قانونيا وأخلاقيا. مذهبنا في ذلك، أن الإعلام شريك لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة، متى عمل في نطاق ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام".
وأضاف المصدر ذاته أن مختلف هذه التوجيهات الملكية، تكرست في دستور سنة 2011، الذي تضمن مبادئ متقدمة لضمان حرية الصحافة والإعلام، والحق في الوصول إلى المعلومات، مشددة أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، استحضرت كل هذه التوجيهات الملكية ومبادئ الدستور، في تقديم تشخيص شامل للقطاع واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال.
