الخبير أمين سامي و بجانبه رئيس الجمعية ومنظر عام لوزان " كيف يمكن النجاح في التسويق الترابي لمدينة أهلها غير متصالحين معها ؟" سؤال حارق أسدل به الخبير أمين سامي الستار على أهم الأفكار التي طرحها للنقاش في لقاء حول " وزان ...أية استراتيجية للتسويق الترابي ؟ " التي احتضن أشغاله المركز الثقافي خلال الأسبوع الجاري.
عناوين عريضة شكلت محور نقاش عميق تناولها المتدخل في اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه جمعية " حكامة ومواطنة" ، من قبيل ، هل الهدف من التسويق الترابي هو زيارة السياح للمدينة ومحيطها ، أم أن الهدف هو تسويق الاستثمار ؟ كيف نجعل من وزان مدينة جاذبة للاستثمار ؟ ما هي أركان الاستراتيجية التي يجب رسم معالمها من أجل ابراز الامكانيات التي تتوفر عليها دار الضمانة بالجسور الممتدة مع محيطها ؟ هل الفاعل السياسي قادر على خلق مناخ الأعمال على المستوى الترابي ؟ هل قدر دار الضمانة أن تظل لعنة الصورة النمطية المنفرة - مدينة العبور - مدينة التقاعد-... تلاحقها ، وتحجب عن الأنظار والمسامع ما تتوفر عليه من رأسمال مادي ولامادي ، لَو تم تسويقه بشكل مدروس لَأَسال لُعاب المستثمر الوطني كما الأجنبي ؟
تفاعل الحضور مع الأفكار التي تقدم بها الخبير أمين سامي ، انتهت برفع توصية لمكتب الجمعية من أجل التفكير في تنظيم يوم دراسي موسع حول نفس الموضوع ، يشارك فيه مختلف الفاعلين بالإقليم ، و يسدل الستار على اشغاله بتوصيات ومخرجات يحملها فريق من الفاعلين من الجنسين ، يلتئم في آلية ترافعية من أجل وزان المُستثمِرة بشكل عقلاني لما تزخر به من مؤهلات وامكانيات .
يذكر بأن جمعية "حكامة ومواطنة " حديثة التأسيس . وحسب الوثيقة التي تعرف بهويتها ، فإن الجمعية تسعى إلى المساهمة في تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة ، والمواطنة الفعالة لبناء مجتمع قوي و متماسك ، يتمتع فيه المواطنات والمواطنين بحقوقهم كاملة ، و ملتزمون بوعي عميق القيام بواجباتهم . ولكي تبصم الجمعية بجانب من يتقاسم معها مبادئ الحرية والمساواة والمشاركة المواطنة ،... يلتزم مكتبها بإطلاق سلسلة من الأنشطة بسلة من الآليات ( ندوات ، اعلام ، استشارات، تقديم آراء استشارية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي ، اعداد تقارير ودراسات ..) ، في جملة واحدة تسعى الجمعية ،حسب مؤسسيها إلى نفض الغبار عن الفصل 12 لدستور 2011 وذلك بجعل قلبه ينبض بالحياة في المشهد المدني بإقليم وزان.
للتذكير فقط فإن الفقرة الثالثة من الفصل الدستوري المشار إليه جاء فيه" تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها ..."
تحقيق هذا يربطه نفس الفصل بأن يكون تسيير هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مطابقا للمبادئ الديمقراطية .
