عبرت الجمعية عن استنكارها لاستمرار وزير العدل في الاستبداد والاستفراد بإعداد مشاريع القوانين سجل مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع اغلبية هذه التعديلات التي تكتسي اهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية، وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي.
وتابع مكتب الجمعية، التابع لحزب العدالة والتنمية باهتمام بالغ وبشكل دقيق مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه، نظرا لأهميته البالغة، ولكون النص يتعلق بالعمود الفقري للعدالة و الشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لاستمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الأخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية.
كما أعلن مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، رفضه المطلق لعدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع والتي أجملها في التالي:
الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن.
النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة.
اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.
في وقت أغرقت وزارة العدل المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية؛ وفي وقت وعد وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الاغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد واصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والأدهى إضافة المؤسسات العمومية.
التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن إصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وإمكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق.
الاستغراب من الإذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون.
إثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما انها تعاني من اختلالات وإشكالات حاليا.
تعقيد مساطر التنفيذ والحجوزات.
حرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الأحكام القضائية من قوتها التنفيذية.
إخلاف الموعد مع المحكمة الرقمية والزمن الرقمي وتعويض ذلك برقمنة بعض الإجراءات بشكل اختياري.
يدعو مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن. ينبه وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في إعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.
يستنكر تصريحاته اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية.
يشيد المكتب بمختلف البلاغات والمبادرات النضالية للهيئات المهنية ومكونات جسم المحاماة.
النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة.
اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.
في وقت أغرقت وزارة العدل المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية؛ وفي وقت وعد وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الاغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد واصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والأدهى إضافة المؤسسات العمومية.
التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن إصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وإمكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق.
الاستغراب من الإذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون.
إثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما انها تعاني من اختلالات وإشكالات حاليا.
تعقيد مساطر التنفيذ والحجوزات.
حرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الأحكام القضائية من قوتها التنفيذية.
إخلاف الموعد مع المحكمة الرقمية والزمن الرقمي وتعويض ذلك برقمنة بعض الإجراءات بشكل اختياري.
يدعو مجلس المستشارين بمختلف مكوناته لتصحيح واصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن. ينبه وزير العدل بضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في إعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.
يستنكر تصريحاته اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية.
يشيد المكتب بمختلف البلاغات والمبادرات النضالية للهيئات المهنية ومكونات جسم المحاماة.
