أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها تلقت مختلف التدابير والمبادرات التي تطلقها مختلف أجهزة ومصالح الدولة بغاية "الوقاية" من مخاطر العنف الممارس بالفضاء الرقمي بالمغرب.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن مبادرة إلزام شركات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات بضرورة التقيد الصارم بضوابط التوفر على قاعدة بيانات محينة بشكل دوري تحيل على المعطيات الصحيحة والدقيقة الخاصة بكل خط ورقم هاتفي على مستوى التراب الوطني، الى جانب مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إطلاق منصة "إبلاغ "، الرامية الى تيسير سبل التبليغ على مختلف الجرائم المرتكبة داخل الفضاء الرقمي، ستمكنان من دون شك، في رفع مؤشرات الوقاية من الجرائم الرقمية المرتكبة ببلادنا، وفي مقدمة هذه الجرائم المستجدة، (المطاردة الرقمية والتحرش الرقمي والتنمر الرقمي والاغتصاب الرقمي والسب والقذف أو الابتزاز الرقمي والتشهير بالمواطنات والمواطنين بالفضاءات الرقمية)، وهي الجرائم التي تستمر بالانتشار، حسب الجمعية، في ظل فراغ مجموعة القانون الجنائي النافذة، من قواعد قانونية زاجرة لهذه الأفعال الجرمية المرتكبة.
وقال الجمعية: "لقد أخذت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على عاتقها منذ سنوات التعريف بمخاطر تصاعد العنف المرتكب بالفضاءات الرقمية، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بسبب جنسهن، وإثر ذلك، اشتغلت الجمعية على إعداد مقترح قانون خاص بتجريم العنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات، الذي تم تقديمه لعدد من الأحزاب السياسية الوطنية وفرقها البرلمانية بمجلس النواب، في إطار انفتاح الجمعية وترافعها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مسار التشريعي ببلادنا".
وأضافت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن جهود مختلف مصالح وأجهزة الدولة على مستوى محاربة العنف الرقمي، مقدرة، غير أنها تقف عند مستوى الوقاية، ولا تصل الى ترتيب الآثار القانونية، لما في ذلك من إمكانية الحد من هذه الممارسات غير المقبولة.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من السلطة التنفيذية، الاستعجال في التدخل لوضع تشريع قانوني يؤطر مختلف جرائم العنف الرقمي ببلادنا.
