أرباب المقاهي ينتظرون رد رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن الإبقاء المتعمد لوزيرة الاقتصاد والمالية على الغرامات والذعائر وصوائر والتحصيل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا علاقة له بالحماية الاجتماعية للأجراء والتسوية النهائية للديون المترتبة على المهنيين، بل هدفه، كما جاء في بلاغ الجامعة هو السطو على الأصول التجارية وحسابات المهنيين وإعادة التوازن لهاته المؤسسة على حساب المهنيين المغاربة.
وحمل المكتب الوطني المسؤولية كاملة لوزيرة الاقتصاد والمالية بتأجيجها للوضع بتعمدها الإبقاء على الغرامات والذعائر لأهداف غير معلنة و إغراق قطاع منهك لم يتعافى بعد و لم تقدم له الوزيرة شيئا ليستعيد عافيته، بل ولم تعفيه ولو من جزء من الرسوم حتى أيام الحجر الصحي زمن كورونا.
كما حملت الجامعة المسؤولية لوزير الإدماج الاقتصادي الذي أوصل القطاع، حسب البلاغ نفسه الى ذروة الاحتقان حيث لم يعر أي اهتمام للأرقام المروعة لعدد من الافلاسات التي تسببت بها غرامات وذعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لم يتخذ خطوة تساهم في إعادة التوازن للقطاع.
وطالب بالالغاء الكلي للذعائر والغرامات و مصاريف التحصيل و تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، بالإضافة إلى إيقاف مساطر التحصيل الجبري و رفع الحجز على حسابات والأصول التجارية للمهنيين ليتسنى لهم
أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الحفاظ على سير المقاولة.
أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الحفاظ على سير المقاولة.
ودعت الجامعة المكتب المحلية والاقليمية إلى إيقاف كل قرارات الإضراب في انتظار رد رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي ووزير الصناعة على مذكرة إنقاذ التي رفعها المكتب الوطني يوم 11 يونيو 2024.
