إقبال منقطع النظير وغير مسبوق تشهده محلات العديد من الجزارين بعد أن عجز العديد من المواطنين عن شراء أضحية العيد على اعتبار أن ثمنها يتجاوز بسنوات ضوئية معدل الدخل الفردي لعموم المواطنين والمواطنات.

وبعد أن تحكم الشناقة في أثمنة حولي العيد وحددوا الاثمان التي يريدونها وبعد ان ثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة وكعادتها فشلا ذريعا في توفير أضحية العيد بأثمنة مناسبة بالرغم من تطميناتها المتكررة بأن العرض يفوق الطلب وأن عملية استيراد الأغنام من إسبانيا ورومانيا من شأنها أن تخلق توازنا في السوق يكون مدخلا لاستقرار اثمنة الحولي.

لكن وعلى ما يبدو أن شناقة الاستيراد هم الذين استفادوا من تخفيض الرسوم الضريبية على المواشي ومن استغلال العيد لمراكمة الثروات في سيناريو شبيه بأزمة اللحوم الحمراء حين وعدت الحكومة باستيراد الابقار من البرازيل لسد الخصاص ولتخفيض الأثمنة لكن النتيجة كانت عكس ذلك.

فضل، إذن، العديد من المواطنين شراء اللحم ومشتقاته (إن صح التعبير) من محلات الجزارين، لكن هؤلاء في غالبيتهم كانوا أكثر شراسة في افتراس جيوب المواطنين من الشناقة وفي غياب المراقبة. بيع الكيلو من اللحم في العديد من المدن بـ 200 درهم للكلغرام في مدن أخرى وصل إلى 300 درهم أما  أمعاء المواشي فحدث ولا حرج من 500 إلى 600 درهم "بلا حياء وحشمة".

وبما أن الحقيقة هي وحدها الثورية فكان على الحكومة أن تصارح الشعب بأن الثروة الحيوانية للمغرب في مهب الريح وأنه في بعض الاحيان نلجأ الى الكي للعلاج وبالتالي لا ضرر اطلاقا اذا الغي الاحتفال بعيد الاضحى حفاظا على الثروة الحيوانية وعلى القدرة الشرائية.

فلا يعقل ونحن في عز الأزمة أن ننحر ما يزيد عن 7 ملايين رأس من الغنم في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توفير اللحم لعموم المواطنين وفي الوقت الذي تقدر فيه الاحصائيات بأن المغرب يحتاج يوميا الى نحر 50000 رأس من الغنم لتوفير اللحوم الحمراء.

فشعار الدولة الاجتماعية مرتبط بالتماسك الاجتماعي وبإشاعة ثقافة وقيم التضامن والتأزر لا أن يقهر الفرد وتتولد لديه مشاعر الغبن والحكرة حين يجد نفسه عاجزا عن توفير أضحية العيد لأطفاله.

عيد مبارك سعيد نتمنى أن يعاد علينا في ظروف أفضل من هاته نكون فيها تمكنا من إسقاط التطبيع مع الغلاء.

عزيز الداودي، نقابي وحقوقي