عبد الصمد حيكر، برلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية أكد عبد الصمد حيكر، برلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية، أن التدابير التي اتخذها الحكومة للتخفيف على المواطنين بخصوص شراء أضحية العيد تثير العديد من التساؤلات والملاحظات، ومن بينها أن إقدام الحكومة على إعفاء عملية الاستيراد الأغنام من الرسوم الجمركية مخالفة للقانون وللدستور، لأنه لا يمكن للحكومة القيام بهذا الأمر إلا إذا تضمنه مشروع قانون مالي تعديلي يوافق عليه البرلمان.
وأضاف عبد الصمد حيكر، في تصريح للجريدة الإلكترونية "بلبريس الإخبارية"، أنه ما الداعي إلى استيراد الأغنام ما دام أن عدد رؤوس الأغنام الموجه لأضحية العيد، حسب وزير الفلاحة، يقدر ب 8 مليون رأس وأن ما يتم استهلاكه بمناسبة العيد لا يتجاوز 6 مليون رأس، بمعنى وجود فائض يقدر ب 2 مليون رأس، كما أن إقدام الحكومة، حسب حيكر، على إجراء الاستيراد للمرة الثانية على التوالي جعل هذا الأمر يتحول إلى إجراء عادي وذلك في الوقت الذي كان يتم التأكيد فيه أن الأمر يتعلق بإجراء استثنائي يرجع إلى ظروف الجفاف.
وقال عبد الصمد حيكر: "إجراء الاستيراد أدى إلى ميلاد فئة جديدة وهي أصحاب الشكارة التي لديها الإمكانات المادية وربما حتى المعلومة وتنظر الوقت الذي سوف تعلن فيه الحكومة عن هذا الإجراء وتقوم بعملية الاستيراد، سيما أن الحكومة قامت بعملية التسقيف. وإننا نطالب بعدد المستوردين الذين وضعوا طلبات الاستيراد وعدد المستفدين من هذه العملية..".
وأضاف أن عملية الاستيراد لم تسفر إلى النتائج المعلن عنها، لأن الهدف الأساسي من الاستيراد كان هو نقص التكلفة المالية للأضحية وهو الأمر الدي لم يحصل، حيث الأثمنة الأضاحي مرتفعة حتى مع السنة الماضية، كما أن هده العملية لم توقف قضية ذبح النعاج، لأن سعرها منخفض مقارنة مع الخروف، بالإضافة إلى ارتفاع كلة الإنتاج بالنسبة إلى الكسابة.
وفي الوقت الذي كان من المفروض أن يستفيد الكساب من الدعم، يقول حيكر، فإن جهات أخرى لا علاقة لها بالفلاحة هي التي أصبحت تستفيد من هذا الدعم، والأدهى من ذلك أن المنتجين الأجانب بدورهم أصبحوا يستفيدون من هذا الدعم، في صيغة عملة صعبة تخرج من البلاد، لأن ثمن كيلو الغرام من الأغنام المستوردة كان أقل من 4 أورو ومباشرة بعد الإعلان عن الاستيراد تجاوز 5 أورو.
