عبد الرحيم أريري الرياضة المفضلة لدى وزراء حكومة أخنوش، هي إطلاق الأرقام على عواهنها لتنويم المغاربة. آخر نموذج ما فاه به محمد صدقي، وزير الفلاحة، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم 5 يونيو 2024، بخصوص القيمة المضافة التي يخلقها "عيد الأضحى" بالمغرب.
حسب الوزير( الذي كان كاتبا عاما لمدة طويلة بوزارة الفلاحة)، فبيع أضحية "العيد الكبير" يساهم في تحويل 14 مليار درهم من الوسط الحضري إلى العالم القروي.
وبالنظر لوجود 2.506.063 أسرة بالعالم القروي(وفق إحصاء مندوبية التخطيط)، فمعنى ذلك - بناء على منطق "حساب المعاكيز"- سنجد أن كل أسرة قروية مفروض أن تستفيد من عائد مالي قدره 6000 درهم كربح صافي يساعدها على تدبر أحوالها . والحال أننا نعي جيدا أن الغالبية العظمى من الأسر في العالم القروي لا تستفيد إطلاقا من الدورة الاقتصادية "للعيد الكبير" ولا تربح سوى"الشيح والريح"!
من هنا المغالطات التي روجها وزير الفلاحة، من خلال التلاعب في الأرقام. إذ لو أن الوزير صدقي كان صادقا، لبادر إلى تبيان من استفاد حقا من عائد 14 مليار درهم ونشر لوائح المعنيين: أي هل كبار الفلاحين وكبار الكسابة الذين يملكون قطعانا هائلة من "الكسيبة" أم أولئك الفلاحين الصغار الذين " كيتضاربو مع الزمان"؟ وما هي المنطقة التي استفادت أكثر من 14 مليار درهم، هل هي: سوس أو عبدة أو شياظمة أو زعير أو تيمحضيت أو فكيك أو أولاد حريز أو الغرب، أو سايس، أوجبالة، أو تافيلالت، إلخ ...؟
وإذا كان كبار الفلاحين هم الذين استفادوا من كعكة 14 مليار درهم، فهل يتعلق الأمر بالفلاحين الكبار الدائرين في الفلك الحزبي وممولو الانتخابات، أم الأمر ينصرف على الشركات الفلاحية المهيكلة؟ وهل هم نفس الأشخاص الذين استفادوا من رخصة ( أي لكريمة) استيراد الأغنام، أم "الشناقة" هم الذي لهفوا الملايير، أم الأمر يشمل أصحاب "لكريمة" والآخرين؟
هذه هي الأسئلة التي كان على الوزير صدقي الجواب عليها في اللجنة البرلمانية، أما الإصرار على ترويج المغالطات، فهي سياسة سئمها المغاربة منذ أن "بشرنا" رشيد الطالبي العلمي (رئيس مجلس النواب الحالي) في الحملة الانتخابية، بأن حكومة أخنوش ستصرف زيادة 2500 درهم لكل موظف، وإن لم تحقق الحكومة هذا المطلب، فالمغاربة لديهم الحق"باش يضربونا بالحجر".
ترى كم من أطنان من الحجر ستكفينا لرجم كل وزير وكل مسؤول كذاب؟!
