الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حسب التصريح الأخير للأمين العام لحزب "الكتاب" لأحد المواقع الالكترونية، فإن حزب التقدم والاشتراكية، كان يدافع على إحياء شركة سامير ، حينما كان حاضرا في حكومتي" المصباح" ، الا أن حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب العدالة والتنمية ، كانا يدفعان في اتجاه القضاء على شركة سامير!
وإن كان حزب الأحرار، يروم من خلال موقفه، خدمة مصالح شركة رئيسه، في ظل لعنة تضارب المصالح، فالسؤال المطروح، هو ماذا كان مقابل حزب العدالة والتنمية في مثل كذا موقف؟ أم أن الأمر كان يتعلق بالمحافظة على العلاقة الطيبة مع الأحرار ، من أجل استكمال وضمان الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، وخصوصا من بعد انسحاب حزب الاستقلال.
يبدو، بأن شركة سامير ، بنيت بإرادة الحكومة السياسية الأولى في تاريخ المغرب ، وتم اغتيالها، بسبب تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال والتشبث بضمان الأغلبية الحكومية بكل الوسائل والطرق.
وربما وقوف حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار ، ضد مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، الذي تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، يبين بجلاء تورط هذه الأحزاب في اعدام شركة سامير والقضاء على احد الجواهر الصناعية الكبرى في المغرب المعاصر.
فمن سيحاسب من؟ خصوصا وإن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، أضاع على البلاد والعباد، العديد من الفوائد والمكاسب.
وإن كان حزب الأحرار، يروم من خلال موقفه، خدمة مصالح شركة رئيسه، في ظل لعنة تضارب المصالح، فالسؤال المطروح، هو ماذا كان مقابل حزب العدالة والتنمية في مثل كذا موقف؟ أم أن الأمر كان يتعلق بالمحافظة على العلاقة الطيبة مع الأحرار ، من أجل استكمال وضمان الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، وخصوصا من بعد انسحاب حزب الاستقلال.
يبدو، بأن شركة سامير ، بنيت بإرادة الحكومة السياسية الأولى في تاريخ المغرب ، وتم اغتيالها، بسبب تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال والتشبث بضمان الأغلبية الحكومية بكل الوسائل والطرق.
وربما وقوف حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار ، ضد مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، الذي تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، يبين بجلاء تورط هذه الأحزاب في اعدام شركة سامير والقضاء على احد الجواهر الصناعية الكبرى في المغرب المعاصر.
فمن سيحاسب من؟ خصوصا وإن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، أضاع على البلاد والعباد، العديد من الفوائد والمكاسب.
