عبد الصادقي بومدين لم تولي الحكومة القائمة أي اهتمام للمسألة السياسية رغم أنها حكومة تقول عن نفسها أنها سياسية. لم يرد أي إجراء ذي طابع سياسي أو حقوقي، لا في البرنامج ولا في الحصيلة المرحلية
القضايا ذات الطابع السياسي، منها النظام الانتخابي وحقوق الإنسان وقضايا المساواة قضايا مطروحة باستمرار مهما كان مستوى التطور السياسي حتى في البلدان الديمقراطية، فما بالك ببلد في طريق الديمقراطية وما زال المسلسل الديمقراطي لم يكتمل بل ويشهد مدا وجزرا حسب الظروف وموازين القوى السياسية، الامر الذي يعني أن الوضع الديمقراطي لم يستقر بعد وبحاجة إلى مراجعات وتحسينات وتعديلات للقوانين المؤطرة للعمل السياسي عموما والانتخابي على وجه الخصوص.
لقد عرفت انتخابات 2021 ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية المتنافسة وحضر فيها المال بشكل لم يسبق له مثيل، وسبقها ما يمكن اعتباره رشوة انتخابية من قبيل توزيع القفف بشكل واسع واستعمال الإحسان من أجل كسب الأصوات. هذه السلوكات الانتخابية غير السليمة بل وغير الديمقراطية عمقت أزمة الثقة في العملية الانتخابية لدى شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ورسخت أكثر العزوف ليس فقط عن العملية الانتخابية بل أيضا عن العمل السياسي بصفة عامة والنبيل والطبيعي بصفة خاصة.
هذا الوضع لا يساهم في تطور المسلسل الديمقراطي إلى مرحلة أعلى وبالتالي عرقلة وحصر التطور الطبيعي للبلاد ونموها، مما يفرض التوقف والتحليل العميق لأسباب هذا الوضع غير السليم والعمل بروح وطنية تستحضر مصلحة بلادنا وما يفرضه العصر من حياة سياسية سليمة،ديمقراطية تضمن لكل القوى السياسية فرصة متساوية لتدبير الشأن العام والحضور في المؤسسات المنتخبة، وهذا يفرض مراجعة القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية وبشكل خاص حماية هذه العملية من الانحرافات والسلوكات التي تمس بمصداقيتها وتعبر فعلا عن رأي المواطن وتعكس حقيقة الخريطة السياسية.
لقد جرت العادة (السيئة) على مراجعة القوانين المنظمة للقوانين الانتخابية في آخر لحظة (شهور قبل مواعيد الانتخابات في أحسن الحالات) ويتم مناقشتها والمصادقة عليها في البرلمان بسرعة دون نقاش عميق وحوار سياسي حقيقي وواسع، وفي الغالب يتم تفصيل هذه القوانين حسب المراد والمخطط له لتكون نتائج الانتخابات توافق تصور مسبق لها… هذه المقاربة لا يمكن أن تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وشفافية نزيهة فعلا.
لهذه لاعتبارات وحتى تكون الانتخابات المقبلة محطة متقدمة في المسار الديمقراطي لبلادنا وحتى تعالج القوانين الانتخابية النقائص والثغرات التي تسمح للفاسدين والمفسدين من إفساد العملية برمتها وتكريس العزوف عن الانتخابات والعمل السياسي فإنه من المفروض فتح حوار وطني حول أفضل السبل وأنجع الوسائل لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبشكل خاص سبل محاربة الفساد الانتخابي قانونيا وسياسيا، وتحفيز النخب والأطر الوطنية والمناضلين السياسيين المقتنعين بمشاريع وأفكار وبرامج على المشاركة ترشيحا وانتخابا.
لقد اطلعنا منذ وقت قصير على نماذج أو حالات لمنتخبين وطنيا ومحليا متابعين في قضايا بعضها خطير ليس فقط على المسار الديمقراطي لبلدنا، بل أيضا على سمعة المغرب على المستوى الدولي وعلى تجربته الديمقراطية التي تحظى بتتبع من طرف أوساط دولية بالنظر لكونها، رغم عيوبها الكثيرة، تبقى إحدى مميزات بلدنا في المحيط الاقليمي والقاري. وغير خاف على أحد الارتباط الوثيق بين نجاحات بلادنا السياسية والتنموية وبين كسب معركة وحدتنا الترابية، وكل مس بسمعة بلدنا يمكن أن يؤدي ثمنه على مستوى الدعم الدولي لمواقفنا ومقترحاتنا لحل النزاع مع الجزائر. وعلى الفاعل السياسي، مهما كان موقعه، أخذ هذا البعد الجوهري وهو يفكر او يحضر للمواعيد الانتخابية المقبلة.
الحوار الوطني حول الانتخابات المقبلة ينبغي أن يبدأ من اليوم ليأخذ الوقت الكافي للمناقشة الواسعة العميقة لكل أوجه العملية وانعكاساتها على المسار الديمقراطي والتنموي لبلدنا وعلى سمعة المغرب وموقعه الجهوي والقاري والدولي وبالتالي على معركتنا الأولى والاساس معركة الوحدة الترابية.
طبيعي أن لا يكون أي موقف أو رأي في هذا الحوار خال من الاعتبارات الحزبية وحساب الربح والخسارة، ففي العمل السياسي ليست هناك نزاهة مطلقة ولا موضوعية مطلقة، غير أن طبيعة المرحلة التي يمر بها المغرب والتحديات المطروحة عليه ومنها الكسب النهائي لمعركة وحدتنا الترابية وبلورة النموذج التنموي الجديد ميدانية وفي الواقع (الذي نسيته الحكومة الحالية تماما وكأنه لم يكن ولم يبذل جهد وطني كبير لبلورته نظريا)، هذا النموذج الذي ينتظر التطبيق من بين أبعاده وركائزه تنمية الديمقراطية التي لا تكون بدون انتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة حقا عن اختيارات الشعب، أقول أن طبيعة المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من الوطنية ومن استحضارا أكبر للمصالح العليا للوطن وقدرا أقل من الاعتبارات والمصالح الحزبية الضيقة.
على الحكومة إذن أن تبادر وتجتهد وتستحضر المسالة السياسية بكل أبعادها ومنها البعد الانتخابي وتكف عن تجاهل هذا البعد الأساس في العملية السياسية، لكن أيضا على القوى السياسية الجادة ،مهما كان موقعها، أن تبادر هي الأخرى بطرح المسالة بقوة من اليوم بكل الاشكال التي يتيحها العمل السياسي الجدي، داخل المؤسسات وخارجها كما ينبغي التأكيد مرة أخرى.
القضايا ذات الطابع السياسي، منها النظام الانتخابي وحقوق الإنسان وقضايا المساواة قضايا مطروحة باستمرار مهما كان مستوى التطور السياسي حتى في البلدان الديمقراطية، فما بالك ببلد في طريق الديمقراطية وما زال المسلسل الديمقراطي لم يكتمل بل ويشهد مدا وجزرا حسب الظروف وموازين القوى السياسية، الامر الذي يعني أن الوضع الديمقراطي لم يستقر بعد وبحاجة إلى مراجعات وتحسينات وتعديلات للقوانين المؤطرة للعمل السياسي عموما والانتخابي على وجه الخصوص.
لقد عرفت انتخابات 2021 ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية المتنافسة وحضر فيها المال بشكل لم يسبق له مثيل، وسبقها ما يمكن اعتباره رشوة انتخابية من قبيل توزيع القفف بشكل واسع واستعمال الإحسان من أجل كسب الأصوات. هذه السلوكات الانتخابية غير السليمة بل وغير الديمقراطية عمقت أزمة الثقة في العملية الانتخابية لدى شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ورسخت أكثر العزوف ليس فقط عن العملية الانتخابية بل أيضا عن العمل السياسي بصفة عامة والنبيل والطبيعي بصفة خاصة.
هذا الوضع لا يساهم في تطور المسلسل الديمقراطي إلى مرحلة أعلى وبالتالي عرقلة وحصر التطور الطبيعي للبلاد ونموها، مما يفرض التوقف والتحليل العميق لأسباب هذا الوضع غير السليم والعمل بروح وطنية تستحضر مصلحة بلادنا وما يفرضه العصر من حياة سياسية سليمة،ديمقراطية تضمن لكل القوى السياسية فرصة متساوية لتدبير الشأن العام والحضور في المؤسسات المنتخبة، وهذا يفرض مراجعة القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية وبشكل خاص حماية هذه العملية من الانحرافات والسلوكات التي تمس بمصداقيتها وتعبر فعلا عن رأي المواطن وتعكس حقيقة الخريطة السياسية.
لقد جرت العادة (السيئة) على مراجعة القوانين المنظمة للقوانين الانتخابية في آخر لحظة (شهور قبل مواعيد الانتخابات في أحسن الحالات) ويتم مناقشتها والمصادقة عليها في البرلمان بسرعة دون نقاش عميق وحوار سياسي حقيقي وواسع، وفي الغالب يتم تفصيل هذه القوانين حسب المراد والمخطط له لتكون نتائج الانتخابات توافق تصور مسبق لها… هذه المقاربة لا يمكن أن تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وشفافية نزيهة فعلا.
لهذه لاعتبارات وحتى تكون الانتخابات المقبلة محطة متقدمة في المسار الديمقراطي لبلادنا وحتى تعالج القوانين الانتخابية النقائص والثغرات التي تسمح للفاسدين والمفسدين من إفساد العملية برمتها وتكريس العزوف عن الانتخابات والعمل السياسي فإنه من المفروض فتح حوار وطني حول أفضل السبل وأنجع الوسائل لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبشكل خاص سبل محاربة الفساد الانتخابي قانونيا وسياسيا، وتحفيز النخب والأطر الوطنية والمناضلين السياسيين المقتنعين بمشاريع وأفكار وبرامج على المشاركة ترشيحا وانتخابا.
لقد اطلعنا منذ وقت قصير على نماذج أو حالات لمنتخبين وطنيا ومحليا متابعين في قضايا بعضها خطير ليس فقط على المسار الديمقراطي لبلدنا، بل أيضا على سمعة المغرب على المستوى الدولي وعلى تجربته الديمقراطية التي تحظى بتتبع من طرف أوساط دولية بالنظر لكونها، رغم عيوبها الكثيرة، تبقى إحدى مميزات بلدنا في المحيط الاقليمي والقاري. وغير خاف على أحد الارتباط الوثيق بين نجاحات بلادنا السياسية والتنموية وبين كسب معركة وحدتنا الترابية، وكل مس بسمعة بلدنا يمكن أن يؤدي ثمنه على مستوى الدعم الدولي لمواقفنا ومقترحاتنا لحل النزاع مع الجزائر. وعلى الفاعل السياسي، مهما كان موقعه، أخذ هذا البعد الجوهري وهو يفكر او يحضر للمواعيد الانتخابية المقبلة.
الحوار الوطني حول الانتخابات المقبلة ينبغي أن يبدأ من اليوم ليأخذ الوقت الكافي للمناقشة الواسعة العميقة لكل أوجه العملية وانعكاساتها على المسار الديمقراطي والتنموي لبلدنا وعلى سمعة المغرب وموقعه الجهوي والقاري والدولي وبالتالي على معركتنا الأولى والاساس معركة الوحدة الترابية.
طبيعي أن لا يكون أي موقف أو رأي في هذا الحوار خال من الاعتبارات الحزبية وحساب الربح والخسارة، ففي العمل السياسي ليست هناك نزاهة مطلقة ولا موضوعية مطلقة، غير أن طبيعة المرحلة التي يمر بها المغرب والتحديات المطروحة عليه ومنها الكسب النهائي لمعركة وحدتنا الترابية وبلورة النموذج التنموي الجديد ميدانية وفي الواقع (الذي نسيته الحكومة الحالية تماما وكأنه لم يكن ولم يبذل جهد وطني كبير لبلورته نظريا)، هذا النموذج الذي ينتظر التطبيق من بين أبعاده وركائزه تنمية الديمقراطية التي لا تكون بدون انتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة حقا عن اختيارات الشعب، أقول أن طبيعة المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من الوطنية ومن استحضارا أكبر للمصالح العليا للوطن وقدرا أقل من الاعتبارات والمصالح الحزبية الضيقة.
على الحكومة إذن أن تبادر وتجتهد وتستحضر المسالة السياسية بكل أبعادها ومنها البعد الانتخابي وتكف عن تجاهل هذا البعد الأساس في العملية السياسية، لكن أيضا على القوى السياسية الجادة ،مهما كان موقعها، أن تبادر هي الأخرى بطرح المسالة بقوة من اليوم بكل الاشكال التي يتيحها العمل السياسي الجدي، داخل المؤسسات وخارجها كما ينبغي التأكيد مرة أخرى.
عبد الصادقي بومدين،عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
