في مقالنا يوم الجمعة 31 ماي 2024، بجريدة "أنفاس بريس" تحت عنوان "بعد سنوات من التهميش...وزارة الثقافة ترد الاعتبار لقصبة الوليدية" أوردنا من خلاله بأن وزارة الثقافة والشباب والتواصل قد خصصت لمعلمة قصبة الوليدية مبلغ 20 مليون درهم من أجل ترميمها وتأهيلها، من خلال توزيع مبلغ الترميم والتأهيل على سنتي 2024 و2025. وأشرنا فيه بأن الوزارة بصدد إعداد إتفاقية انتدابية بهذا الخصوص مع شركة الدار البيضاء للإسكان. على اعتبار أن مشروع ترميم وتأهيل قصبة الوليدية يهدف بالأساس إلى تدعيم وإصلاح الأجزاء المتضررة والمتآكلة لبنية الجدران، ثم ترميم واجهات الأسوار الداخلية والخارجية لقصبة الوليدية، بالإضافة إلى ترميم وتهيئة مبنى المدخل الرئيسي، علاوة على تهيئة الفضاءات المتواجدة بمحيط قصبة الوليدية.
في هذا السياق تأكد لجريدة "أنفاس بريس" بأن ولاية جهة الدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات بصفتها صاحب المشروع المنتدب، قد أعلنا عن طلب عروض مفتوحة ـ جلسة عمومية ـ رقم 2024 ـ 48 ـ AO. حيث تم تحديد الكلفة التقديرية للأشغال في صاحب المشروع المنتدب في مبلغ 00,520 707. 9 درهم (تسعة ملايين وسبع مائة وسبعة آلاف وخمس مائة وعشرون درهم( مع احتساب الرسوم طبعا.
وشدد إعلان ولاية جهة الدار البيضاء سطات على أنه يجب على ملفات العروض أن تكون مطابقة للفصل 28 و 29 و30 من مقتضيات قانون الصفقات لشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات كما هو منصوص عليه في ملف العروض. وأكد الإعلان على أن طلبات العروض يتعين وضعها وجوبا على المنصة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية، فضلا عن تأكيده بأنه لن يتم قبول طلبات العروض الورقية.
في هذا السياق تأكد لجريدة "أنفاس بريس" بأن ولاية جهة الدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات بصفتها صاحب المشروع المنتدب، قد أعلنا عن طلب عروض مفتوحة ـ جلسة عمومية ـ رقم 2024 ـ 48 ـ AO. حيث تم تحديد الكلفة التقديرية للأشغال في صاحب المشروع المنتدب في مبلغ 00,520 707. 9 درهم (تسعة ملايين وسبع مائة وسبعة آلاف وخمس مائة وعشرون درهم( مع احتساب الرسوم طبعا.
وشدد إعلان ولاية جهة الدار البيضاء سطات على أنه يجب على ملفات العروض أن تكون مطابقة للفصل 28 و 29 و30 من مقتضيات قانون الصفقات لشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات كما هو منصوص عليه في ملف العروض. وأكد الإعلان على أن طلبات العروض يتعين وضعها وجوبا على المنصة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية، فضلا عن تأكيده بأنه لن يتم قبول طلبات العروض الورقية.