عبد الرحيم أريري تشهد استئنافية مراكش حدثا خطيرا يتجلى في محاكمة جماعية لحوالي 40 عنصرا من القوات المساعدة ينتمون لثكنة طرفاية، بتهمة التورط في تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات. والأفظع أن هناك ضابطين ساميين برتبة كولونيل ضمن المعتقلين، مما يؤشر على انحدار خطير وتحول لدى شبكات تهريب المخدرات التي لا تتوانى في تقديم كل المغريات، لتسهيل نقل وتهريب المخدرات.
المعطيات المسربة تكشف أن شبكة التهريب بطرفاية كانت تقدم عمولات سخية لكل فرد، وكانت هناك وعودا برفع المنحة إلى أربعة ملايين سنتيم لكل عنصر مع اقتراب عيد الأضحى ( أي في دفعة واحدة تصل الرشوة المسلمة من مافيا المخدرات إلى 1.600.000 درهم !).
وبقدر ما يبتهج المرء ليقظة أجهزة المراقبة لتطهير أجهزة القوة العمومية من العناصر المرتشية والفاسدة، فإن تناسل تساقط المتهمين في صفوف الدرك أو القوات المساعدة وبشكل جماعي أحيانا( لا ننسى واقعة التهريب بالميناء العسكري بالقصر الصغير، أو تسونامي الاعتقالات التي طالت عناصر كثيرة من رجال الدرك بالجديدة)، ينهض كجرس إنذار للتنبيه لمخاطر احتمال تغلغل مافيا المخدرات واختراقها لمختلف المؤسسات، ليس للتحكم في مسارب التهريب وتبييض الأموال فحسب، بل وفي الاستيلاء على الدولة. إذ لا يوجد أخطر مايهدد دولة ما هو أن تفلح مافيا المخدرات في اختراق الساهرين على حماية السواحل المغربية واستمالتهم لخدمة تجار المخدرات بدل حماية المغرب والمغاربة من سرطان المافيا.
