نوفل البعمري نعم، كلنا في انتظار الموقف البريطاني، ليس فقط المغرب والمغاربة، بل أيضا الطبقة السياسية البريطانية التي وجه باسمها 30 برلمانيا رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية قصد دفع بلادهم نحو اتخاذ موقف شجاع وجريء، يدفع العلاقة بين المغرب وبريطانيا نحو المزيد من التقدم والشراكة من خلال إعلان بريطانيا عن موقف داعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لطي الملف.
الرسالة التي تم توجيهها استند فيها إلى معطيين هامين يدعواننا، نحن في المغرب، إلى الانتباه لهما، اعتباراً لكونهما قد يشكلان عاملان بالنسبة لدول أخرى قصد تغيير موقفها والحذو حذو إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهما:
المُعطى الاقتصادي خاصة ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية يمكن أن تشكل عامل جذب اقتصادي للرأسمال الأجنبي، وهو ما استندت إليه الرسالة عند تأكيدها على « تتمتع منطقة الصحراء الغربية بالقدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم، يسلط تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، مثل ميناء الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة»، هذا الواقع الذي تتمتع به المنطقة وتم توصيفه في الرسالة يجعل من المعطى الاقتصادي محددا أساسيا في تنويع الشراكات الاقتصادية للمغرب مع باقي الدول، خاصة تلك المؤهلة لتغيير موقفها من ملف الصحراء والمستعدة نحو المضي قدما في علاقتها بالمغرب، خاصة وأن المنطقة ستشهد مشاريع كبيرة منها مشروع ربط المحيط الأطلسي ووضع البنية التحتية للمغرب تحت تصرف دول الساحل قصد تحويل هذه الدول من منطقة تشهد تسابقاً لجعلها بؤرة تهديد للأمن بالمنطقة إلى نقطة جذب اقتصادي وقاطرة نحو التنمية بإفريقيا.
المعطى الثاني هو المبادرة نفسها التي تقدم بها المغرب، مبادرة الحكم الذاتي التي عكست الرسالة وعياً سياسياً بريطانيا بأهميتها، وباعتبارها المدخل الوحيد لطي النزاع وإحلال السلام بالمنطقة ككل، خاصة مع ما أبدته الرسالة في مقدمتها من ربطها بين الانفصال والإرهاب، ومع تشكله هذه التنظيمات الانفصالية من تهديد للأمن بالمنطقة، والذي يمتد إلى باقي القارات خاصة وأن بريطانيا كانت ضحية للإرهاب الأعمى الذي استهدفها، وهو نفس الإرهاب الذي تتبناه مليشيات البوليساريو، لهذا كانت الرسالة واضحة في ربطها بين الاستقرار الأمني والسياسي والمبادرة المغربية وما ستحققه من قدرة على جر المنطقة ككل نحو السلام والأمن والتنمية والديموقراطية، اعتبارا لكون مبادرة الحكم الذاتي تحقق هذه المعادلة ككل، لهذا كانت الرسالة مباشرة في تأكيدها أن « الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يسلط الضوء على الالتزام العالمي بحل هذه القضية. ويشير الدعم الجماعي الذي تتباهى به مبادرة الحكم الذاتي إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة الحكم الذاتي في دفع جهود السلام الإقليمية».
رسالة البرلمانيين البريطانيين ليست فقط رسالة سياسية، بل هي تحمل رؤية واضحة من طرف ممثلين للأمة البريطانية الذين يعرفون المغرب جيداً، سبق أن زاروا المنطقة والتقوا بساكنتها ومنتخبيها واطلعوا على المنطقة، وقد لاحظوا كيف أنها تشهد تغييراً جذرياً ثورياً، من أجل جعلها قطباً إقليمياً يستجيب لرهانات المغرب الكبرى في إفريقيا، لهذا لا يمكن إلا التنويه بهذه الرسالة وبجرأة من وقعها وصاغها، وبقدرته على تقديم رؤية سياسية واضحة لنزاع الصحراء، وتحليله من منطلقات واقعية انتهت إلى تبني موقف دعم مبادرة الحكم الذاتي واتخاذ خطوة مراسلة وزير الخارجية البريطاني، والأكيد أن المغرب له يقين أن بريطانيا، وحكومتها، التي واجهت دعوات انفصالية سابقة وتغلبت عليها بفضل الملكية البريطانية والخيار الديموقراطي، في وضع مشابه للوضع المغربي الذي له ملكية عريقة كذلك اختار دستورها الخيار الديموقراطي، أكثر الدول تفهما لنزاع الصحراء وأكثر الدول دعماً لحل سياسي، ديموقراطي، متمثل في الحكم الذاتي.
الرسالة التي تم توجيهها استند فيها إلى معطيين هامين يدعواننا، نحن في المغرب، إلى الانتباه لهما، اعتباراً لكونهما قد يشكلان عاملان بالنسبة لدول أخرى قصد تغيير موقفها والحذو حذو إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهما:
المُعطى الاقتصادي خاصة ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية يمكن أن تشكل عامل جذب اقتصادي للرأسمال الأجنبي، وهو ما استندت إليه الرسالة عند تأكيدها على « تتمتع منطقة الصحراء الغربية بالقدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم، يسلط تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، مثل ميناء الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة»، هذا الواقع الذي تتمتع به المنطقة وتم توصيفه في الرسالة يجعل من المعطى الاقتصادي محددا أساسيا في تنويع الشراكات الاقتصادية للمغرب مع باقي الدول، خاصة تلك المؤهلة لتغيير موقفها من ملف الصحراء والمستعدة نحو المضي قدما في علاقتها بالمغرب، خاصة وأن المنطقة ستشهد مشاريع كبيرة منها مشروع ربط المحيط الأطلسي ووضع البنية التحتية للمغرب تحت تصرف دول الساحل قصد تحويل هذه الدول من منطقة تشهد تسابقاً لجعلها بؤرة تهديد للأمن بالمنطقة إلى نقطة جذب اقتصادي وقاطرة نحو التنمية بإفريقيا.
المعطى الثاني هو المبادرة نفسها التي تقدم بها المغرب، مبادرة الحكم الذاتي التي عكست الرسالة وعياً سياسياً بريطانيا بأهميتها، وباعتبارها المدخل الوحيد لطي النزاع وإحلال السلام بالمنطقة ككل، خاصة مع ما أبدته الرسالة في مقدمتها من ربطها بين الانفصال والإرهاب، ومع تشكله هذه التنظيمات الانفصالية من تهديد للأمن بالمنطقة، والذي يمتد إلى باقي القارات خاصة وأن بريطانيا كانت ضحية للإرهاب الأعمى الذي استهدفها، وهو نفس الإرهاب الذي تتبناه مليشيات البوليساريو، لهذا كانت الرسالة واضحة في ربطها بين الاستقرار الأمني والسياسي والمبادرة المغربية وما ستحققه من قدرة على جر المنطقة ككل نحو السلام والأمن والتنمية والديموقراطية، اعتبارا لكون مبادرة الحكم الذاتي تحقق هذه المعادلة ككل، لهذا كانت الرسالة مباشرة في تأكيدها أن « الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يسلط الضوء على الالتزام العالمي بحل هذه القضية. ويشير الدعم الجماعي الذي تتباهى به مبادرة الحكم الذاتي إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة الحكم الذاتي في دفع جهود السلام الإقليمية».
رسالة البرلمانيين البريطانيين ليست فقط رسالة سياسية، بل هي تحمل رؤية واضحة من طرف ممثلين للأمة البريطانية الذين يعرفون المغرب جيداً، سبق أن زاروا المنطقة والتقوا بساكنتها ومنتخبيها واطلعوا على المنطقة، وقد لاحظوا كيف أنها تشهد تغييراً جذرياً ثورياً، من أجل جعلها قطباً إقليمياً يستجيب لرهانات المغرب الكبرى في إفريقيا، لهذا لا يمكن إلا التنويه بهذه الرسالة وبجرأة من وقعها وصاغها، وبقدرته على تقديم رؤية سياسية واضحة لنزاع الصحراء، وتحليله من منطلقات واقعية انتهت إلى تبني موقف دعم مبادرة الحكم الذاتي واتخاذ خطوة مراسلة وزير الخارجية البريطاني، والأكيد أن المغرب له يقين أن بريطانيا، وحكومتها، التي واجهت دعوات انفصالية سابقة وتغلبت عليها بفضل الملكية البريطانية والخيار الديموقراطي، في وضع مشابه للوضع المغربي الذي له ملكية عريقة كذلك اختار دستورها الخيار الديموقراطي، أكثر الدول تفهما لنزاع الصحراء وأكثر الدول دعماً لحل سياسي، ديموقراطي، متمثل في الحكم الذاتي.
