في مداخلته أمام اللجنة 24 للأمم المتحدة المجتمعة في كاراكاس من 14 إلى 16 ماي 2024، لقن السفير عمر هلال الخارجية الجزائرية وممثلها في مجلس الأمن قواعد وأبجديات العمل الدبلوماسي على اصوله، وذلك من خلال أربعة نقاط أساسية:
*أولا: أثبت عمر هلال أن الدبلوماسية الجزائرية فاقدة للمهنية من خلال ارتكابها أخطاء قاتلة لا يرتكبها الدبلوماسيون المبتدئون، فقد أخلت بواجبها كممثل حالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأخلت بواجبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث تجاهلت كل النقاط الموجودة على جدول أعمال اللجنة 24 للأمم المتحدة، واستغلت موقعها حصرياً للحديث عن الصحراء المغربية وتصريف عدائها المرضي للمملكة المغربية ووحدتها الترابية.
*ثانياً : برهن عمر هلال أن الدبلوماسية الجزائرية تمارس التضليل والتعمية على المجتمع الدولي، فهي تتحدث عن السلام في الاجتماعات، في حين تعرقل في الميدان العملية السياسية بمقاطعتها للجولة الثالثة للموائد المستديرة التي دعا إليها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، وهذا يتناقض مع عضويتها غير الدائمة في هذا المجلس. وفوق ذلك فهي تحرض المليشيات الانفصالية للقيام بأعمال إرهابية ضد المغرب، وتوفر لها الأسلحة والدعم والتمويل والإعلام وتنطلق المليشيات في عدوانها ضد المغرب من أراضي خاضعة للإدارة الجزائرية.
*ثالثاً : كشف عمر هلال ازدواجية الخطاب الجزائري، فالجزائر تدعو إلى الإستفتاء وفقاً لخطة التسوية للعام 1991، في حين أنها اقترحت على المبعوث الأممي إلى الصحراء جيمس بيكر تقسيم الصحراء سنة 2002 في رسالة رسمية للرئيس الجزائري آنذاك بوتفليقة، وهو تناقض صارخ ينسف كل الأطروحة الجزائرية المزعومة حول الحق في تقرير المصير والتي تكررها بشكل ببغائي على مسامع الأمم المتحدة.
*رابعاً: عمر هلال شخص حالة النظام الجزائري حين وصفه بأنه مريض بمتلازمة التقزم، وأنه نظام توقف به الزمن الدبلوماسي سنة 1991، ولم يساير تطورات قرارات مجلس الأمن الدولي التي لا تتحدث منذ 2007 إلا عن الحل السياسي الواقعي والمقبول من الأطراف، بمعنى آخر حل تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وهذا ما تترجمه مواقف ثلاثين دولة فتحت قنصلياتها بالعيون والداخلة، وما ترجمه الاعتراف الأمريكي وما ترجمته المراجعة التاريخية لموقف إسبانيا، وتأييد الأغلبية الساحقة لدول العالم للمقترح المغربي.