منير ليموري، عمدة مدينة طنجة خلال زيارته لمدينة فيتوريا الإسبانية تمتلك مدينة طنجة قصرا تاريخيا بمدينة فيتوريا الإسبانية، والذي يعتبر أول عقار تمتلكه جماعة مغربية بالخارج.
جريدة " أنفاس بريس"، ومن أجل تسليط الضوء حول هذا العقار، وعلى مخطط عمل المجلس الجماعي لطنجة، أجرت هذا الحوار مع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات:
++ قمت، مؤخرا، بزيارة مدينة ڤيتوريا بإسبانيا من أجل بحث مآل قصر ألابا إسكيبيل، الذي تمتلكه مدينة طنجة، بهذه المدينة الإسبانية. ماهي مخرجات ونتائج هذه الزيارة، بالنسبة لهذا القصر؟
+ بالفعل، فزيارتي إلى مدينة ڤيتوريا بإسبانيا، كانت تندرج في سياق برنامج تعزيز التعاون الثنائي اللامركزي، والمتعدد الأطراف مختلف المدن عبر العالم، الذي سبق أن أعده مجلس جماعة طنجة، وكذلك في إطار ترسيخ انفتاح المدينة الدائم على محيطها الإقليمي والقاري والدولي، كحاضرة إفريقية ومتوسطية وأطلسية وعالمية. حيث التقيت خلال زيارتي هاته بعدد من المسؤولين المحليين، كرئيسة برلمان الباسك، ونائبة رئيس المجلس الإقليمي.
وكان لقائي بمختلف المسؤولين بفيتوريا مناسبة لبحث سبل التعاون اللامركزي في مجالات تهم التدبير المحلي والحكامة الترابية، وأيضا في إطار محاولة إيجاد صيغة عملية لحل إشكالية قصر آلابا إسكيبيل، الذي يوجد في ملكية مدينة طنجة، كأول عقار تمتلكه جماعة ترابية مغربية خارج حدود المملكة، وهذا مدعاة فخر لطنجة ولساكنتها، لكنه بالمقابل قصر يحتاج إلى إعادة تأهيل على عدة أصعدة، وقد وقعنا في هذا الإطار مع الجانب الإسباني مذكرة تفاهم بين المدينتين تشمل عدة مجالات للتعاون اللامركزي، من ضمنها الاتفاق على تأسيس خلية تفكير، وعمل من أجل إيجاد حل مقبول بخصوص قضية قصر ألابا إكسيبيل الذي يرجع تاريخ تشييده للقرن الخامس عشر الميلادي، وبالتحديد سنة 1488، والذي كان ذوق توفار إغناسيو دي فيغيروا إي ميلغار، الذي انتهت إليه ملكيته قد وهبه عام 1953 لمدينة طنجة، كعربون تقدير وامتنان للمدينة ولأهلها الذين أحاطوه بمحبة وعناية.
هذه الخطوة المتعلقة بالتعاون اللامركزي تندرج في إطار برنامج عمل كما قلت لكم، في أيضا في إطار مقاربة شمولية، نحرص من خلالها على إيلاء العناية التامة بالجانب الثقافي والتاريخي والحضاري للمدينة ذات الإشعاع الدولي، كحاضرة مغربية منفتحة ومتفاعلة مع مختلف الحضارات، وأيضا محاولة من مجلس المدينة لتعزيز توازن نوعي بإشاعة روح ثقافية مغربية متأصلة، خصوصا أمام الطفرة الإقتصادية والصناعية التي تشهدها مدينة طنجة في مسار تنميتها وتقدمها.
++ صادق مجلس جماعة طنجة، خلال الدورة العادية الأخيرة على مخطط عمل الجماعة. ماهو سبب تأخر صدور المخطط، وماهي محاور ومجالات هذا المخطط؟
+ مصادقة المجلس على مخطط العمل للفترة 2022-2027. الذي شهدتها دورة فبراير الأخير، هو بمثابة إعلان والتزام مسؤول، وانخراط فعلي من المنتخبين المحليين لطنجة في تعزيز مسيرة التنمية المحلية بالمدينة، كتحسين خدمات القرب وجلب الاستثمار وتطوير السياحة المستدامة، ودعم كل الجهود المتعلقة بإبراز البعد الثقافي للمدينة، وغير ذلك من أوراش ومشاريع التنمية المحلية، وذلك دائما في سياق منظور متجدد لمضمون العمل الديموقراطي المحلي، يراعي شروط القرب من المواطن قصد تحقيق متطلباته المرتبطة بالأدوار الدستورية للجماعة. وهو ما سعت محاوره الخمسة للإجابة على غاياته ومجالاته، وهي:
أولا: الحكامة الترابية الجيدة والتسويق الترابي، وثانيا التنمية الثقافية والرياضية والترفيه.
وثالثا: الجماعة المنفتحة والإدماج الاجتماعي، والمحور الرابع يتعلق بالتنمية الاقتصادية والمبادرة المستدامة، والخامس ذو صلة بتنمية المجال العمراني وتحقيق المرونة الترابية.
فهذا المخطط الذي رصد له غلاف مالي يبلغ 5.4 مليار درهم تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية فعلية، ومن طرف جميع الشرائح الإدارية والسياسية والاجتماعية.
من جانب آخر، فقد يلاحظ البعض، كما أشرتم أن المخطط سجل تأخرا في البرمجة والمصادقة، وهنا يجدر التأكيد أن مخطط العمل هذا كان دائما موضوع مناقشة ودراسة داخل المجلس بهدف إعداده وفق منظور شمولي وواقعي وفي إطار من الحرص على إلتقائية وانسجام تامين ضمن التنمية التي تهم الجهة ككل، ومع مختلف برامج الجماعات الترابية الأخرى بالمدينة.
وفي هذا الإطار، أحيي عاليا كل مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة، كما الأطر والموظفين، وكافة الفرقاء، على المجهودات المشهودة التي قاموا بها، كل في ميدانه واختصاصه من أجل إخراج هذا المخطط، وأنا على يقين أنهم سينكبون على تنفيذه وتنزيله بنفس الحماس الذي ميزهم عند إعداده وبرمجته، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات ساكنة المدينة.
وأعتقد أن تباشير تنفيد هذا البرنامج وفق هذه الإرادة المشتركة لأعضاء المجلس من أجل بلوغ أهدافه، تجلت مؤخرا في الدورة الاستثنائية للمجلس، بداية شهر أبريل هذا، الجاري، وذلك بالمصادقة على عدة مشاريع تنموية منها، المصادقة على اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، تروم دعم التنمية الاقتصادية والتجارية بمدينة طنجة، كما صادق المجلس كذلك على عدة مشاريع، منها مقرر إحداث شركة للتنمية المحلية خاصة بتحويل وتثمين النفايات الصلبة والسائلة للمجزرة الجماعية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للتنمية الرياضية بتخصيص الدعم المالي للأندية الرياضية، وفي الجانب الثقافي شهدت كذلك هذه الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، على الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي خاص بتدبير وتنشيط الفضاء الثقافي رياض السلطان، واتفاقية شراكة تعنى بالأطفال مرضى التوحد والمساعدة في إدماجهم التربوي، وفي نفس السياق أذكر بهذه المناسبة أن مشروع إقامة الولوجيات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمدينة بلغ منتهاه بنسبة 100 بالمائة.
.
والمجال لا يتسع لسرد كل المشاريع، كما لا يتسع أيضا للحديث عن كافة الأشكالات، ولكن العزم يحذو أعضاء المجلس للإيفاء بمسؤولياتهم كاملة في تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة الجميلة طنجة، خصوصا في ظل الاستحقاقات والرهانات التنموية المحلية والوطنية التي تضطلع بها طنجة ومنها احتضان جزء من مباريات كأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمها ببلادنا، ولكن أساسا تماشيا مع توجيهات الملك في التنمية الشاملة.
++تشغل أيضا منصب رئيس للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. كيف تقيمون أداء الجمعية في تأطير التدبير المحلي، وبالتالي تحقيق الحكامة الترابية بالجماعات.
+ كما سبق أن أشرت، في مناسبات عدة، فإن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، طبقا لأهدافها وقانونها الأساسي، ومنذ تأسيسها حرصت وما تزال على تقوية أداء أعضائها فيما يتعلق بالتدبير المحلي، من خلال مختلف البرامج التأطيرية التي تعدها، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية ، لاسيما المديرية العامة للجماعات الترابية ، التي أتوجه إليها بالمناسبة بتحية تقدير وعرفان على الجهود الدؤوبة التي ما فتئت تسديها من خلال جمعيتنا لفائدة الارتقاء بالتدبير المحلي والحكامة الترابية، وبهدف أيضا مواكبة مستجدات الاطار الدستوري والقانوني للجماعات الترابية، الذي خصها بصلاحيات جديدة لتدبير الشأن العام المحلي، خصوصا من خلال اعتماد مبادئ جديدة، كالتدبير الحـر، والتفريع والتعاون والتضامن.
وهي أهداف وغايات نطمح إليها في الجمعية، من خلال برنامج عمل يرتكز على عدة محاور لعل أهمها التأطير، بالنظر للتحديات التي تواجه مهام مؤسسة رئيس الجماعة الترابية خصوصا، وأمام الأدوار المتعين على المنتخبين الجماعيين بشكل عام، القيام بها لتلبية احتياجات المواطنين.
ومن هذا المنطلق تبدو مهمة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات محورية في فتح رؤى جديدة، وبوسائل نعتقد أنها ممكنة، وإن بدت صعبة في تحقيق هذه الاهداف، وعندما أقول صعبة فإنني أستحضر الإكراهات التي يصادفها العديد من رؤساء الجماعات الترابية في تنزيل برامجهم على أرض الواقع، بسبب ضعف الإمكانات المادية والبشرية المتاحة أمامهم.
++ ماذا قدمت الجمعية لتجاوز هذه الإكراهات ؟
+ الجانب الإيجابي هو أن الجمعية أصبحت مع مرور الوقت قوة اقتراحية ناجعة في كل ما يمت بصلة بتأطير التدبير المحلي بمجالس الجماعات سواء على مستوى القانون التنظيمي، أو المنظومة القانونية بشكل عام في علاقتها بالديموقراطية المحلية.
وفي هذا الإطار فالجمعية منخرطة في العديد من الأوراش والمواضيع التي تهدف إلى تقوية القدرات التدبيرية للسيدات والسادة الرؤساء، وذلك عبر العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية ومن خلال شراكات وازنة لعل أبرزها مع مجلس المستشارين، ووزارة الداخلية كما ذكرت، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة مع عدة منظمات ومؤسسات دولية ووطنية تعنى بإشكاليات الحكامة الترابية، وهكذا فقد أصبحت الجمعية الصوت الجمعي الموحد للمنتخب المحلي، والإطار الجمعوي الذي يمكن من خلاله تقاسم التجارب الفضلى على مستوى الحكامة الجيدة بين مختلف الجماعات الترابية داخل الوطن وخارجه.
++ سجلت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حضورا في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالديموقراطية المحلية، ماهي؟
+ المسألة تتعلق أولا بالاختيار الديموقراطي المحلي وبالنظام اللامركزي الذي يميز تجربتنا الديموقراطية، وأيضا للمكانة المتميزة التي تحظى بها بلادنا في هدا الشأن.
فالمغرب هو دولة المقر لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية CGLUA، حيث أتولى منصب نائب الرئيس. وسبق لبلادنا أن احتضنت فعاليات قمتين لأفريسيتي، آخرهما سنة 2018 واللتان نظمتان تحت الرعاية الملكية. كما سبق لبلادنا كذلك أن ترأست في شخص رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU -monde خلال قمة دوربان بجنوب إفريقيا سنة 2019.
هذا فضلا عن أن المغرب يحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية بالاتحاد الأوروبي، حيث تمثل جمعيتنا في أشغال مؤتمر السلطات المحلية لمجلس أوربا، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الجمعية في العديد من المنظمات الإقليمية والعربية والدولية التي لها صلة بالتدبير المحلي. والتي تبرز انخراط جمعيتنا في تطوير التدبير المحلي والحكامة الترابية وتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، وعلى جميع الأصعدة، سواء وطنيا أو في إطار التعاون الدولي.
++ في إطار هذا التعاون والحضور الدولي لجمعيتكم كرؤساء جماعات ترابية ،والذي يمكن اعتباره كعمل ديبلوماسي موازي، ماهي القيمة المضافة لتدبير الشأن المحلي ؟
+ بالفعل يشكل العمل الديبلوماسي الموازي أحد المحاور البارزة في برنامجنا، وهو عمل داعم للديبلوماسية الرسمية لبلادنا التي يقودها صاحب الجلالة، وفي هذا الإطار فإننا في الجمعية حريصون على تعزيز ودعم سبل التعاون اللامركزي الثنائي ومتعدد الأطراف بين مختلف الجماعات الترابية المغربية ونظيرتها في مختلف دول العالم، لاسيما مع الدول الإفريقية وفي إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب .ولابد أن نثمن هنا الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للتعاون اللامركزي الذي أنشأته وزارة الداخلية لدعم التعاون بين الجماعات الترابية. في مختلف الدول، والذي شكل أداة فعالة في تنفيذ بعض مشاريع التنمية بين الجماعات الترابية بعدة دول إفريقية تتعلق بالتدبير المحلي والحكامة الترابية. من خلال شراكات نموذجية تهم مشاريع تنموية بين الجماعات المتعاونة المعنية.
وفي هذا الإطار فإن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حريصة على دعم سبل وآليات التعاون والشراكة بين مختلف الجماعات الترابية المغربية ونظيرتها بإفريقيا والعالم وتقاسم التجارب الناجحة، لاسيما وأن مواضيع التدبير إن لم نقل مشاكل التدبير تكاد تكون متشابهة على المستوى العالمي في ظل التحديات العالمية الشاملة كالتغير المناخي وتداعياته من جفاف هيكلي وفيضانات، وأمام الصعوبات الاقتصادية والإكراهات الاجتماعية ،كمشاكل الهجرة والندرة والتضخم وتدني نسب النمو وتداعيات الحروب.
وأعتقد أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أصبحت مؤهلة للمساهمة في النقاش العمومي المرتبط بقضايا الديموقراطية المحلية، بقصد الإجابة عن مختلف الإشكاليات التي تعترض التدبير المحلي والحكامة الترابية. بالنظر إلى التجربة التي راكمتها في هذا المجال.
أشكركم على انفتاح منبركم على قضايا الديموقراطية المحلية وعلى التدبير المحلي، لما يتيحه من مساحة للنقاش بهدف تطوير الأداء.
