يعانى العديد من ضحايا حوادث الشغل مشاكل كثيرة تتعلق بالتعويضات "نطالب بالإفراج عن مراسيم الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية الموجودة في دواليب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ". هذا ما قاله نجيم ورزان، رئيس الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية في تصريح ل "أنفاس بريس".
نجيم ورزان، أكد أن وزارة الصحة بعد أن أصبحت الجهة المعنية بهذا الملف، تتعامل بنوع من الإهمال مع ملف الزيادة في الإيرادات.
وأضاف محدثنا أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية عازمة على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 أبريل 2024 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة الرباط، بسبب حالة القلق والظروف الصعبة التي يعانيها مجموعة من الضحايا وتأخر صرف الإيرادات.
وقال محاورنا : "نحن لا نطالب سوى بالزيادة في الإيراد الذي يصدر عن طريق مراسيم، وهو عبارة عن منحة يحصل عليها ضحية حوادث الشغل والأمراض المهنية بعد التعويض الذي تقدم له شركات التأمين، ويحصل الضحية على هذا الإيراد من أجل مساعدته على تحمل متاعب العيش، ولقد كانت وزارة الشغل هي الجهة التي تقوم بصرف هذه المنحة وحاليا تتكلف بهذه المهمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
من جهته أكد محمد كروش، أحد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالبيضاء، في تصريح ل "أنفاس بريس" أن نسبة العجز الذي يتم تقديمه إلى الضحايا لا يلائم حجم الحوادث التي يتعرضون لها، بالإضافة أن العديد من الشركات لا توفر وسائل السلامة الصحية للعمال بما فيها عدم الاستعانة بالأطباء وغياب المراقبة".
وقال محمد كروش : "لقد اشتغلت حوالي 42 سنة في إحدى الشركات وهي مدة طويلة جدا، لكنني ما أتذكر يوما حلت فيه لجنة التفتيش والمراقبة في هذه الشركة، وحاليا أعاني من مرض مهني ناتج عن تطاير الغبار الناتج عن بعض المواد السامة التي تتسبب في سرطان الرئة، و لقد أثرت هذه المواد على جهازي التنفسي، وأكدت بعض الخبرات والشواهد الطبية المرض المهني الذي أعاني منه".
وقدم ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية حوالي 1200 رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل فتح باب الحوار لكن دون أي جدوى، علما، يقول نجيم ورزان، رئيس الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن المتضررين قاموا بتقديم هذه الرسائل بصفة فردية.
وبعدما تم تحويل تقديم المنحة من وزارة الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عانى العديد من ضحايا حوادث الشغل مشاكل كثيرة، لأنه لم يعد بإمكانهم معرفة الجهة التي أصبحت تتكلف بمنح الإيراد، كما جاء في كلام، محمد كروش.
وكلما اعتزم ضحايا حوادث الشغل تنظيم وقفة احتجاجية يتم دعوتهم إلى فتح حوار في الدقيقة الأخيرة، لكن دون أن يتم التوصل إلى حل بخصوص القضية المتعلقة بالإيرادات التي تتراكم بشكل كبير، علما أن العديد من حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي يفوق عددهم 72 ألف فردا يعانون العديد من الأوضاع الكارثية وأمراض نفسية، كما أن الإيرادات التي يحصل عليها هؤلاء الضحايا هزيلة جدا، حيث لا تتعدى 170 درهم كل ثلاثة أشهر، لأن الأمر يتعلق بمنحة تكميلية. والخطير، يقول محدثنا، أن هذا الإيراد ورغم هزالته يتوقف مباشرة بعد موت المتضرر.
وقال كروش : "من بين مطالبنا الاستمرار في تقديم الإيرادات حتى بعد وفاة المتضرر، لأن الكثير من الأسر في حاجة إليها، علما أن عدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في تزايد مستمر".
وقال كروش : "من بين مطالبنا الاستمرار في تقديم الإيرادات حتى بعد وفاة المتضرر، لأن الكثير من الأسر في حاجة إليها، علما أن عدد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في تزايد مستمر".
