المهندس العربي الزكدوني وجانب من المشاركين أكد العربي الزكدوني، منهدس، خبير ومستشار في الاقتصاد الزراعي والتنمية القروية على أن المغرب يعيش إجهادا مائيا قويا، متسائلا عن مسارات هذا المشكل، هل هو معطى هيكلي، أم نتيجة مسلسل تتداخل فيه العوامل المناخية اتي تفوق الطاقة البشرية، وبسبب السياسات العمومية.
جاء ذلك في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية بالرباط، السبت 23 مارس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للماء، حول " تدبير ندرة الماء بين الإكراهات المناخية و السياسات العمومية".
وأكد العربي الزكدوني على أن استمرار مشكل الإجهاد المائي قد يشكل خطرا فعليا على الاقتصاد المغربي، والجوانب الاجتماعية، والبيئية، وحتى الوجودية، كما أبرز أنه بالعودة إلى خاصية المناخ بالمغرب، فالمعطى الأول يشير إلى أن معظم مناطق المغرب توجد تحت وطأة مناخ جاف، وشبه جاف، تقريبا بنسبة 80 في المائة، حيث تعرف قلة في التساقطات المائية، وتقلبات عبر الزمان، والمكان.
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث ذاته أن المعطى الثاني يتعلق بتمركز الموارد المائية الأمطار، يتواجد في رقعة ضيقة في المغرب.
المعطى الثالث حسب المتحدث ذاته يمثل مفارقة كبيرة، فالمناطق التي تعرف تساقطات قوية في شمال المغرب، لا تتوفر على التربة الصالحة للزراعة بوفرة، وبالتالي هذا يحيلنا إلى الحديث عن السياسة الفلاحية من أجل مليون هكتار مسقي.
وزاد قائلا:"هنا نرى أنها سياسة كانت مهمة ولها أسسها، وطالما المغرب تم إنجازها في السيتنيات، في عهد المرحوم الحسن الثاني، وهي ما سميت بسياسة السدود، أو بمناسبة اليوم العالمي للماء، ، سياسة كانت معقولة، الدولة كانت تجهز، وتطور، وتكون، تمنح القروض، خلق المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي".
وعرج الخبير الاقتصادي إلى سياسة التقويم الهيكلي لسنة 1983 مشيرا إلى أن هذه الفترة بدأ تحوير السياسة الفلاحية التي كان العمل بها من قبل، والتي كانت تحاول الموازنة بين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي، والمنتوجات الموجهة للتصدير، ففي ذلك الوقت كانت هناك مقاربة بهاجس الاستجابة للحاجيات الداخلية، والتصدير للحصول على العملة الصعبة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية بالرباط، السبت 23 مارس 2024، بمناسبة اليوم العالمي للماء، حول " تدبير ندرة الماء بين الإكراهات المناخية و السياسات العمومية".
وأكد العربي الزكدوني على أن استمرار مشكل الإجهاد المائي قد يشكل خطرا فعليا على الاقتصاد المغربي، والجوانب الاجتماعية، والبيئية، وحتى الوجودية، كما أبرز أنه بالعودة إلى خاصية المناخ بالمغرب، فالمعطى الأول يشير إلى أن معظم مناطق المغرب توجد تحت وطأة مناخ جاف، وشبه جاف، تقريبا بنسبة 80 في المائة، حيث تعرف قلة في التساقطات المائية، وتقلبات عبر الزمان، والمكان.
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث ذاته أن المعطى الثاني يتعلق بتمركز الموارد المائية الأمطار، يتواجد في رقعة ضيقة في المغرب.
المعطى الثالث حسب المتحدث ذاته يمثل مفارقة كبيرة، فالمناطق التي تعرف تساقطات قوية في شمال المغرب، لا تتوفر على التربة الصالحة للزراعة بوفرة، وبالتالي هذا يحيلنا إلى الحديث عن السياسة الفلاحية من أجل مليون هكتار مسقي.
وزاد قائلا:"هنا نرى أنها سياسة كانت مهمة ولها أسسها، وطالما المغرب تم إنجازها في السيتنيات، في عهد المرحوم الحسن الثاني، وهي ما سميت بسياسة السدود، أو بمناسبة اليوم العالمي للماء، ، سياسة كانت معقولة، الدولة كانت تجهز، وتطور، وتكون، تمنح القروض، خلق المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي".
وعرج الخبير الاقتصادي إلى سياسة التقويم الهيكلي لسنة 1983 مشيرا إلى أن هذه الفترة بدأ تحوير السياسة الفلاحية التي كان العمل بها من قبل، والتي كانت تحاول الموازنة بين المنتوجات الموجهة للسوق الداخلي، والمنتوجات الموجهة للتصدير، ففي ذلك الوقت كانت هناك مقاربة بهاجس الاستجابة للحاجيات الداخلية، والتصدير للحصول على العملة الصعبة.
