محمد بشير الراشدي( يمينا) قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن ظاهرة الفساد تقوض أسس دولة القانون، وهي على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية.
وقدم الراشيدي، في لقاء تواصلي يوم الخميس 7 مارس 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول واقع الفساد بالمغرب، معطيات وأرقام تؤكد محدودية النموذج التنموي الحالي، واستمرار التركيز والاحتكار الاقتصادي.
وأكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لا يزال يعيش وضعية احتكارية على المستوى الاقتصادي، مسجلا تراجع تنقيط المغرب بناقص 5 نقط سنة 2023 مقارنة مع 2018 في مؤشر محاربة الفساد، وتراجع ترتيب المملكة بناقص 24 مرتبة.
وقال الراشيدي بأن 0.16 في المائة فقط من الشركات (أي 387 شركة ) تصرح بـ50 في المائة من رقم المعاملات، و11.54 من الشركات (28.073 شركة) تصرح بـ95 في المائة من رقم المعاملات.
المحدودية تتضح كذلك، حسب العرض الذي قدمه الراشيدي، في هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، حيث أن “0.06 فالمائة من الشركات كتساهم بخمسين فالمائة من مجموع مداخيل الضريبة على الشركات”، في حين 6,12 فالمائة كتساهم ب 95 فالمائة.
كما استعرض الراشدي التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، مبرزا الدور المحوري للهيئة في التوجيه وضمان التكامل والالتقائية وخلق شروط التغيير العميق والمستدام.
وأضاف الراشدي أن هذه التوجهات الاستراتيجية تتمثل في اليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، وأيضا اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتبع وتنسيق تنزيلها.
وقدم الراشيدي، في لقاء تواصلي يوم الخميس 7 مارس 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول واقع الفساد بالمغرب، معطيات وأرقام تؤكد محدودية النموذج التنموي الحالي، واستمرار التركيز والاحتكار الاقتصادي.
وأكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لا يزال يعيش وضعية احتكارية على المستوى الاقتصادي، مسجلا تراجع تنقيط المغرب بناقص 5 نقط سنة 2023 مقارنة مع 2018 في مؤشر محاربة الفساد، وتراجع ترتيب المملكة بناقص 24 مرتبة.
وقال الراشيدي بأن 0.16 في المائة فقط من الشركات (أي 387 شركة ) تصرح بـ50 في المائة من رقم المعاملات، و11.54 من الشركات (28.073 شركة) تصرح بـ95 في المائة من رقم المعاملات.
المحدودية تتضح كذلك، حسب العرض الذي قدمه الراشيدي، في هيمنة اقتصاد الريع والامتيازات، حيث أن “0.06 فالمائة من الشركات كتساهم بخمسين فالمائة من مجموع مداخيل الضريبة على الشركات”، في حين 6,12 فالمائة كتساهم ب 95 فالمائة.
كما استعرض الراشدي التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، مبرزا الدور المحوري للهيئة في التوجيه وضمان التكامل والالتقائية وخلق شروط التغيير العميق والمستدام.
وأضاف الراشدي أن هذه التوجهات الاستراتيجية تتمثل في اليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، وأيضا اقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتتبع وتنسيق تنزيلها.
