فوزي لقجع (يسارا) والمصطفى الدحماني رفضت الحكومة ملتمسا برلمانيا يخفف العبء الضريبي على الموظفين، والأجراء، يتعلق بتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري، إلى نظام اختياري يتعارض مع أهداف القانون الإطار، خاصة فيما يتعلق بتعزيز آليات محاربة الغش، والتهرب الضريبيين.
جاء ذلك في جواب للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، المصطفى الدحماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول "إصلاح نظام الضريبة على الدخل مع الاقتطاع من المنبع".
وجاء في سؤال الدحماني أن النظام الضريبي المغربي، يعتمد على نمطين من الضريبة على الدخل حيث يخضع الأجراء، والموظفين لنظام الاقتطاع من المنبع الذي يعتبر نظام للأداء المسبق للضريبة حيث يتم تأديتها قبل تاريخ استحقاقها، وبشكل مضمون ويضطر الملزمون بهذا النظام في العديد من الحالات إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة، في حين يخضع باقي الملزمين لنظام التصريح السنوي الذي يمكن الملزمين من أداء الضريبة بشكل بعدي في السنة الموالية لسنة الاستحقاق بعد اقتطاع كافة المبالغ غير الخاضعة للضريبة، ورغم اختلاف النظامين يفرض عليها نفس جدول أسعار الضريبة.
وتساءل المتحدث ذاته عن تصور الحكومة لإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع، ومراجعة الأسعار المطبقة على الخاضعين لهذا النظام، وامكانيات تحويله من نظام إجباري إلى نظام اختياري.
جواب الحكومة أفاد بأن إنصاف الخاضعين لنظام الحجز من المنبع، ومراجعة الأسعار المطبقة وفق هذا النظام، وإمكانية تحويله من نظام إجباري، إلى نظام اختياري، وذكرت بأن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق لإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021، والذي يؤطر سياسة الدولة في المجال البيئي، ينص على عدة أهداف أساسية لإصلاح الضريبة على الدخل من قبيل التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، وتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، تم إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتعزيز آليات محاربة الغش، والتهرب الضريبيين.
وأكد لقجع ضمن جوابه أنه في إطار التنزيل التدريجي لهذه الأهداف، وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، تم بموجب قوانين المالية السنوات 2019، 2023 التنصيص على عدة تدابير لإصلاح أنظمة فرض الضريبة على الدخل، من قبيل تلك المتعلقة بالتنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الدخل السنوي بأسعار الجدول التصاعدي، توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل بالإضافة إلى دخول الأجور، والدخول المعتبرة في حكمها دخولا أخرى مثل الدخول العقارية، والأتعاب والعمولات، وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة، وملاءمة أنظمة فرضها.
