أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الاتحاد المغربي للشغل/ أن نسبة الإضراب الذي تم خوضه في القطاع يوم الخميس 8 فبراير 2024 تجاوزت 90 في المائة في المصالح الخارجية (الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة) و 58 في المائة في المصالح المركزية مع تسجيل تفاوتات في الاستجابة للإضراب (مديرية أملاك الدولة 72 في المائة والوكالة القضائية للمملكة 70 في المائة).
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الفروع التنظيمية وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى عدم المشاركة في هذه المرحلة في كل أنشطة الوزارة.
وأكد على استمرار البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني إلى حين تحقيق كافة المطالب لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وسيتم خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 15 و الجمعة 16 فبراير 2024.
