أحد المسافرين كان ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي أحبطت عناصر الآمرية بالصرف المكلفة بمراقبة المسافرين، التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع مصالح الأمن، اليوم الأحد 4 فبراير 2024، عملية تهريب كمية مهمة من الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن العاملة بمنطقة دخول السيارات أحبطت عملية تهريب ما مجموعه 155 هاتفا ذكيا جديدا و5 أجهزة ألعاب الكترونية من الجيل الجديد، إلى جانب كاميرا رقمية ولوحة الكترونية، كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي.
وأخضعت عناصر الجمارك سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا قادمة على متن رحلة بحرية من أحد موانئ الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق لمسح بجهاز السكانير وإلى تفتيش يدوي دقيق أسفر عن العثور على هذه الهواتف والأجهزة الالكترونية مخبأة بين الأمتعة.
وأكد المصدر نفسه بانه قد تمت إحالة سائق السيارة على مصالح الشرطة القضائية لميناء طنجة المتوسط من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلص المصدر إلى أن العملية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الجمارك، بتعاون مع عناصر الأمن على مستوى ميناء طنجة المتوسط، من أجل مكافحة عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع و من دون تصريح لسلع خاضعة لإجراءات ورخص قانونية.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن العاملة بمنطقة دخول السيارات أحبطت عملية تهريب ما مجموعه 155 هاتفا ذكيا جديدا و5 أجهزة ألعاب الكترونية من الجيل الجديد، إلى جانب كاميرا رقمية ولوحة الكترونية، كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي.
وأخضعت عناصر الجمارك سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا قادمة على متن رحلة بحرية من أحد موانئ الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق لمسح بجهاز السكانير وإلى تفتيش يدوي دقيق أسفر عن العثور على هذه الهواتف والأجهزة الالكترونية مخبأة بين الأمتعة.
وأكد المصدر نفسه بانه قد تمت إحالة سائق السيارة على مصالح الشرطة القضائية لميناء طنجة المتوسط من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلص المصدر إلى أن العملية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الجمارك، بتعاون مع عناصر الأمن على مستوى ميناء طنجة المتوسط، من أجل مكافحة عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع و من دون تصريح لسلع خاضعة لإجراءات ورخص قانونية.
