نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية / الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 31 يناير 2024 إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية، وذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وعدم وفاء الوزارة والحكومة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وعدم الاستجابة لباقي المطالب.
ومن بين مطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة والوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم أساسا:
تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات
انصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12.
وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية.
اصلاح منظومة العلاوات عبر:
الرفع من مبلغ العلاوات وتوحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
إقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك.
الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك.
تعميم علاوة المردودية.
وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون.
إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011.
إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة .
احترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التعسفية.
إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل واعتماد آليات قانونية وتنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية.
