يندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنتهجها القنصلية العامة بإسطنبول لفائدة أفراد الجالية المغربية نظمت القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول، السبت 27 يناير 2024، قنصلية متنقلة بمدينة مانيسا (غرب تركيا)، قدمت خلالها باقة من الخدمات القنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة والمناطق المجاورة لها.
ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنتهجها القنصلية العامة بإسطنبول لفائدة أفراد الجالية المغربية، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعرفت هذه القنصلية المتنقلة إقبالا مهما من قبل شرائح مختلفة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، والذين ثمنوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذه المبادرة ذات الوقع الخدماتي والاجتماعي، منوهين بتعبئة الطاقم القنصلي للاستجابة لتساؤلاتهم وقضاء مصالحهم الإدارية.
وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الرسمية كجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وكذا تصحيح الإمضاء والمصادقة على نسخ الوثائق الإدارية.
كما تم إتمام عملية التسجيل القنصلي، وتلقي طلبات تسجيل الولادات، واستلام ملفات طلب الجوازات ورفع البصمات لاستخراج وتجديد البطاقة الوطنية، علاوة على تقديم مساعدة للمرتفقين قصد استكمال الإجراءات الإدارية والاجتماعية والتوثيقية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد القنصل العام للمملكة بإسطنبول، المهدي الرامي، أن هذه المبادرة تروم تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المقيمين بمانيسا ونواحيها، والذين يتعذر عليهم الانتقال إلى إسطنبول.
وأضاف الرامي أن طاقم القنصلية، علاوة على تقديم جميع الخدمات الإدارية التي يتطلبها أفراد الجالية، يعمل على توجيه هؤلاء وتمكينهم من كل النصائح والإرشادات القانونية الضرورية لتجاوز أي عائق يواجهونه في إتمام إجراءاتهم، وذلك في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية العامة.
وعلى هامش هذا التنقل القنصلي، عقد الرامي، أمس الجمعة، لقاءا مع والي مدينة مانيسا، إنفر أونلو، تمحور حول أوضاع المقيمين المغاربة بالمدينة، وآخر مع رئيس بلدية مانيسا الكبرى، جنكيز إرجون، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلديات التركية والمغربية.
وتأتي القنصلية المتنقلة بمدينة مانيسا بعد قنصلية مماثلة نظمت بمدينة كوتاهيا (غرب) شهر يونيو الماضي.
