يعيش إقليم جرسيف وضعية صعبة جراء قلة التساقطات المطرية والجفاف، وفي هذا السياق أعلن عامل إقليم جرسيف حسن بن الماحي عن اتخاذ إجراءات قرارات عاملية هامة تطبيقا لقرارات وزارية، وتهم هذه الإجراءات القيام بحملات تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء، وتخفيف الاستهلاك، و عقد لقاءات تواصلية مع الساكنة و المجتمع المدني ، وتطبيق التقييدات الضرورية على شبكة توزيع الماء مع مراعاة الجودة لتجاوز الخصاص الحاصل في الماء حيث يصل إلى 20% نظرا لقلة التساقطات المطرية.
كما قررت سلطات جرسيف تخصيص أربع أيام فقط للعمل لأصحاب محلات غسل السيارات و الحمامات ، ومنع استغلال المياه الصالحة الشرب لغسل هذه السيارات و الآليات بصفة نهائية، و منع زرع و سقي عشب الساحات الخضراء بصفة عامة، و تقليص زراعة البطيخ والخضروات والفواكه المستهلكة للماء، و منع السحب من المنابع و الواد وشبكات توزيع المياه، و منع ملء المسابح الخاصة أكثر من مرة في السنة، ومنع حفر الآبار بدون رخص، والتصدي للمخالفين بعقوبات زجرية.
وكان عامل إقليم جرسيف قد عقد مؤخرا اجتماعا بحضور كل من ممثل وكالة حوض ملوية، ومدير قطاع الماء بإقليم جرسيف التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة الى المدير الإقليمي للفلاحة ، وهو اللقاء الذي سلط الضوء على الحالة المائية بإقليم جرسيف وتأثير الجفاف على المنطقة و كذا الإجراءات المتخذة لحسن تدبير استهلاك الماء، وضمان تدبير معقلن لتدبير الماء في المشاريع الفلاحية في إطار برنامج " الجيل الأخضر " .
وكان إقليم جرسيف قد شهد في السنوات الأخيرة انقطاعا متكررا للماء الصالح للشرب، مما جعل السلطات والجهات الوصية على قطاع الماء تتخذ عدد من الإجراءات وضمنها إقامة مشاريع مائية، لعل أبرزها مشروع تقوية تزويد تراب جماعة جرسيف بالماء الصالح للشرب انطلاقا من خمس أثقاب مائية من تراب جماعة رأس لقصر والذي بلغت تكلفته الإجمالية 14.2 مليون درهم ، حيث تم إنجاز 1.5 كلم من القنوات المائية من الأثقاب المائية بتراب جماعة رأس لقصر إلى القناة الرئيسية و التي تمتد على طول 60 كلم من محطة المعالجة إلى مدينة جرسيف.