عبرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، عن قلقها من أن تؤدي قطاعات الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ضريبة فشل السياسات الحكومية المتبعة منذ حكومة التناوب إلى الآن بنهج سياسة الخوصصة واللجوء الى المديونية الخارجية، مما أدى الى رهن الذمة المالية للمغرب لصالح المؤسسات البنكية وجعل هاته الأخيرة تفرض شروطها مما أدى الى محاولة تحويل عدد من الموظفين الى مستخدمين.

وجددت المنظمة في رسالة وجهتها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت أنفاس بريس بنسخة منها، " التأكيد على أن تعطيل مقتضيات دستور 2011 منذ إقراره، بعدم ملاءمة القوانين المنظمة للوكالات الحضرية ومراجعة إطار اشتغالها. كان سببا في إخفاقها، سواء على المستوى القانوني أو التدبيري أو التخليقي أو المؤسساتي، مما جعل عددا من المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية يكتسبون مناعة قوية ضد أية عملية تغيير، بل استطاعوا أن يطوروا قدرات هائلة على قتل كل مبادرة حقيقية ترمي إلى التجديد والإبداع والإصلاح، في غياب شبه تام لربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل الاختلالات الواضحة والفاضحة التي تعرفها بعض الوكالات الحضرية وتحولها إلى مرتع خصب للفساد وتصفية الحسابات وإهدار المال العام بشكل ممنهج".

واعتبرت الرسالة أن ادماج قطاعات غير متجانسة سيؤذي الى ضياع حقوق مكتسبة وسيزيد من تعميق جراحات مستخدمي الوكالات الحضرية التي امتدت لثلاث عقود سالفة وان الحل يكمن في إقرار نظام أساسي وعادل وموحد لكافة مستخدمي الوكالات الحضرية.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، بالزيادة العامة في أجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي ومستخدمي قطاعات اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بمبلغ لا يقل عن 3000 درهم، وتخفيض نسب الضريبة على الدخل للحد الأقصى إلى 30 في المائة وحذفها بالنسبة الى الأجور الدنيا التي لا تتجاوز -6000 درهم والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد.

العمل على إحداث سلالم جديدة من 26 الى 30 اسوة بعدد من المؤسسات العمومية الأخرى، وتنفيذ جميع بنود اتفاقات الحوارات الاجتماعية القطاعية حيث تم استثناء الوكالات الحضرية من الاستفادة من نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية، ويتعلق الأمر بما يلي :

-إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين.

-تطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.612 المتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین،

-العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛

-تنفيذ التوصيات المصادقة عليها من طرف المجالس الادارية ويتعلق الامر، تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة

-احترام الحريات النقابية ومحاسبة المسؤولين عين الميز بين المستخدمين لأسباب نقابية وسياسية مع رفع الحصار على عدد من المناضلين بتجميد ترقياتهم في الوقت الذي استفاد آخرون من تسوية ديبلومات ليست لها اية معادلة.