نوفل البعمري تناسلت، منذ بداية محاكمة المتهمين في ما عُرف إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء"، عدة قراءات لخلفياته وتداعياته المحتملة، وفي خضم كل هذه التحاليل نحتاج تحليلا عقلانيا، تحليل متريث يستند إلى الوقائع كما هي لا كما يُراد تقديمها أحياناً بخلفيات مشوهة تريد شيطنة بلد بأكمله.
لذلك فأي تحليل يجب أن ينطلق من سؤال جوهري: هل المغرب هو البلد الوحيد المهدد بعصابات الاتجار الدولي في المخدرات والمافيا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي منا أن نلقي نظرة على ما يقع في دول العالم من حولنا، فالعالم شهد منذ القدم تواجد مافيات قوية وحقيقية سواء في دول تصنف ضمن الدول الديموقراطية أو غير الديموقراطية، فمثلا إيطاليا تتواجد بها مافيا استطاعت في فترات ما أن تتحكم في مفاصل الدولة، الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أيضاً تواجد عصابات ومافيا عابرة للدول والقارات، ناهيك عن أمريكا اللاتينية، وما بعض الإنتاجات السينمائية سوى دليل على هذا التواجد، لذلك أصبحت ظاهرة العصابات الدولية والجريمة المنظمة العابرة للقارات تشتغل بمقاربات تعتمد على الاختراق، والمغرب في كل هذا السياق الدولي والإقليمي ليس استثناء اعتباراً لكونها ظاهرة دولية تعاني منها جميع الدول، بكل تشكيلاتها وفي كل القارات.
فإذا كنا أمام ظاهرة دولية تتحدى بنيات الدول القوية أحيانا، فأين الإشكال ؟ كيف يمكن مقاربة الموضوع مغربيا؟
المعيار الموضوعي لمعالجة هذا الملف ليس هو تواجد مثل هذه العصابات من عدمه، بل المعيار الحقيقي في مقاربة الموضوع هو مدى قدرة وإرادة الدول، خاصة الإرادة السياسية، في محاربة هذه المافيات…؟!
المغرب منذ سنوات أظهر إرادة سياسية واضحة تجاه التصدي للجريمة المنظمة، خاصة منها المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، ويمكن العودة للبلاغات التي تصدرها، شبه أسبوعيا، المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من المؤسسات الأمنية التي تعلن فيها عن تفكيك مثل هذه الشبكات واعتقال المتورطين فيها، ومصادرة أطنان من المخدرات، وقطع دابر هذه العناصر، حتى قبل أن ينفجر هذا الملف، ويصبح موضوع تناول إعلامي بشكل يُبخس، أحياناً، كل المجهودات التي يتم القيام بها وطنياً، في إطار الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لمحاربة هذه العناصر المرتبطة بالشبكات الدولية، وما أبحاث الأجهزة الأمنية السرية التي انطلقت، منذ سنوات، لتفكيك هذه الشبكة وبصمت ومهنية كبيرة إلا مثالا على هذه السياسة الوطنية.
المغرب لا يحب أن يُنظر إليه كما تريد بعض الأصوات «العدمية»، بل إن مختلف الوقائع تؤكد، بوضوح، أنه بلد له سياسة حازمة في التعاطي مع الموضوع، سياسة وطنية واضحة تجاه عدم التساهل مع كل من يريد التواطؤ مع هذه الشبكات مهما كان موقعه السياسي أو الانتخابي، لذلك لا يجب القول أو التماهي مع ما يروج حول تعاطيه مع ملف ما عرف «بإسكوبار الصحراء»، وأنه يتغاضى عن مثل هذه الشبكات، بل بالعكس، فقد اعتمد، منذ سنوات، سياسة استراتيجية واضحة لضرب هذه العصابات، وقد اختار بداية سياسة تقنين زراعة القنب الهندي لسحب البساط من هذه المافيا، التي كانت تستغل الفلاحين الصغار للترويج للمخدرات، وذلك لشرعنة هذه الزراعة بهدف تسويقها بشكل مشروع يحقق دخلاً محترماً لهؤلاء الفلاحين.
أمنياً المغرب يحجز بشكل متواتر كميات من المخدرات والأقراص المهلوسة في يقظة لمختلف أجهزته الأمنية.
المغرب على عكس ما يُروج له، هو بلد قد تتواجد فيه مثل هذه الظواهر التي أصبحت تتخذ طابعاً دولياً، لذلك فهو كباقي الدول مثل أمريكا وإيطاليا واليابان، يقف بشكل حازم ضد هذه العصابات، ضمن استراتيجية وطنية ودولية تعكس صرامة الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
هذه السياسة الصارمة هي التي منعت المغرب من أن يكون دولة مخترقة من قبل هذه المافيات كما حدث في عدة دول، أو تصير فيه تلك العصابات فوق الدولة نفسها، أو تحول شوارعها لساحة حرب…بدليل أن السجن مليء بهؤلاء قبل المتهمين في هذا الملف، هذا هو المهم في المعالجة كلها.
خاتمة القول، حزم الدولة ليس بجديد، ففي عهد الملك الحسن الثاني كانت هناك دورية تمنع المشتبه بهم في تجارة المخدرات من الترشح، وقد كان يتم تنفيذ هذا القرار ضدا على القانون….، فقط لحماية المؤسسات المنتخبة من تغلغل هذه العناصر، الدولة مازالت للآن حازمة في التصدي لهؤلاء، ولو بالتفكير مستقبلا في منع كل مشتبه به من الترشح.
المغرب دولة تحترم نفسها ودولة حازمة، تواجه بجهد كبير هذه العصابات، حزم المغرب هو الذي أدى إلى عدم اختراقه من قبل المافيا، وكلما تسلل عنصر منهم إلا ووجد القانون وسلطته فوق رقبته، كما حدث في ملف «إسكوبار الصحراء».
لذلك فأي تحليل يجب أن ينطلق من سؤال جوهري: هل المغرب هو البلد الوحيد المهدد بعصابات الاتجار الدولي في المخدرات والمافيا؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي منا أن نلقي نظرة على ما يقع في دول العالم من حولنا، فالعالم شهد منذ القدم تواجد مافيات قوية وحقيقية سواء في دول تصنف ضمن الدول الديموقراطية أو غير الديموقراطية، فمثلا إيطاليا تتواجد بها مافيا استطاعت في فترات ما أن تتحكم في مفاصل الدولة، الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أيضاً تواجد عصابات ومافيا عابرة للدول والقارات، ناهيك عن أمريكا اللاتينية، وما بعض الإنتاجات السينمائية سوى دليل على هذا التواجد، لذلك أصبحت ظاهرة العصابات الدولية والجريمة المنظمة العابرة للقارات تشتغل بمقاربات تعتمد على الاختراق، والمغرب في كل هذا السياق الدولي والإقليمي ليس استثناء اعتباراً لكونها ظاهرة دولية تعاني منها جميع الدول، بكل تشكيلاتها وفي كل القارات.
فإذا كنا أمام ظاهرة دولية تتحدى بنيات الدول القوية أحيانا، فأين الإشكال ؟ كيف يمكن مقاربة الموضوع مغربيا؟
المعيار الموضوعي لمعالجة هذا الملف ليس هو تواجد مثل هذه العصابات من عدمه، بل المعيار الحقيقي في مقاربة الموضوع هو مدى قدرة وإرادة الدول، خاصة الإرادة السياسية، في محاربة هذه المافيات…؟!
المغرب منذ سنوات أظهر إرادة سياسية واضحة تجاه التصدي للجريمة المنظمة، خاصة منها المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، ويمكن العودة للبلاغات التي تصدرها، شبه أسبوعيا، المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من المؤسسات الأمنية التي تعلن فيها عن تفكيك مثل هذه الشبكات واعتقال المتورطين فيها، ومصادرة أطنان من المخدرات، وقطع دابر هذه العناصر، حتى قبل أن ينفجر هذا الملف، ويصبح موضوع تناول إعلامي بشكل يُبخس، أحياناً، كل المجهودات التي يتم القيام بها وطنياً، في إطار الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لمحاربة هذه العناصر المرتبطة بالشبكات الدولية، وما أبحاث الأجهزة الأمنية السرية التي انطلقت، منذ سنوات، لتفكيك هذه الشبكة وبصمت ومهنية كبيرة إلا مثالا على هذه السياسة الوطنية.
المغرب لا يحب أن يُنظر إليه كما تريد بعض الأصوات «العدمية»، بل إن مختلف الوقائع تؤكد، بوضوح، أنه بلد له سياسة حازمة في التعاطي مع الموضوع، سياسة وطنية واضحة تجاه عدم التساهل مع كل من يريد التواطؤ مع هذه الشبكات مهما كان موقعه السياسي أو الانتخابي، لذلك لا يجب القول أو التماهي مع ما يروج حول تعاطيه مع ملف ما عرف «بإسكوبار الصحراء»، وأنه يتغاضى عن مثل هذه الشبكات، بل بالعكس، فقد اعتمد، منذ سنوات، سياسة استراتيجية واضحة لضرب هذه العصابات، وقد اختار بداية سياسة تقنين زراعة القنب الهندي لسحب البساط من هذه المافيا، التي كانت تستغل الفلاحين الصغار للترويج للمخدرات، وذلك لشرعنة هذه الزراعة بهدف تسويقها بشكل مشروع يحقق دخلاً محترماً لهؤلاء الفلاحين.
أمنياً المغرب يحجز بشكل متواتر كميات من المخدرات والأقراص المهلوسة في يقظة لمختلف أجهزته الأمنية.
المغرب على عكس ما يُروج له، هو بلد قد تتواجد فيه مثل هذه الظواهر التي أصبحت تتخذ طابعاً دولياً، لذلك فهو كباقي الدول مثل أمريكا وإيطاليا واليابان، يقف بشكل حازم ضد هذه العصابات، ضمن استراتيجية وطنية ودولية تعكس صرامة الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
هذه السياسة الصارمة هي التي منعت المغرب من أن يكون دولة مخترقة من قبل هذه المافيات كما حدث في عدة دول، أو تصير فيه تلك العصابات فوق الدولة نفسها، أو تحول شوارعها لساحة حرب…بدليل أن السجن مليء بهؤلاء قبل المتهمين في هذا الملف، هذا هو المهم في المعالجة كلها.
خاتمة القول، حزم الدولة ليس بجديد، ففي عهد الملك الحسن الثاني كانت هناك دورية تمنع المشتبه بهم في تجارة المخدرات من الترشح، وقد كان يتم تنفيذ هذا القرار ضدا على القانون….، فقط لحماية المؤسسات المنتخبة من تغلغل هذه العناصر، الدولة مازالت للآن حازمة في التصدي لهؤلاء، ولو بالتفكير مستقبلا في منع كل مشتبه به من الترشح.
المغرب دولة تحترم نفسها ودولة حازمة، تواجه بجهد كبير هذه العصابات، حزم المغرب هو الذي أدى إلى عدم اختراقه من قبل المافيا، وكلما تسلل عنصر منهم إلا ووجد القانون وسلطته فوق رقبته، كما حدث في ملف «إسكوبار الصحراء».
