وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وجهت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مطلبية للوزيرة والوزير المنتدب طالبت من خلالها تسوية وضعيتهم الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات. وذلك عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وحسب مصدر من داخل التنسيقية فإن هذا الطلب يندرج في سياق التعاطي الإيجابي مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إيلاء العناية بحاملي الشهادات، حيث حث الملك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2018 على ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري عبر توفير المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي، والتحفيزات الكافية التي تضمن الحفاظ على استقرار الموارد البشرية المؤهلة وحاملي الشواهد العليا في بلدهم الأصلي.
ويأتي أيضا انسجاما مع ما تؤكده مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والعمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام، وحكامة وتجويد المرفق العمومي. كما ينسجم مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها بأن "تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام و الخاص"، إذ تعد هذه التوصية حسب مراسلة تنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إشارة ودعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية.
كم عبرت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية، أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها و أوراشها، وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام، إلا أن الاطلاع بهذا الدور يتطلب تسوية وضعيتهم غير المنصفة والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملي شهادة الدكتوراه.
علما أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، الأمر الذي يقتضي المعاملة بالمثل حسب مراسلة تنسيقية دكاترة الوزارة وذلك في إطار إرساء المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة، خاصة أن وزارة الاقتصاد والمالية تزخر بالعديد من الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه المتخصصين في مختلف المهام التي تختص بها. حيث يمكن أن تناط بهم على سبيل المثال لا الحصر كل مهام التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي داخل الوزارة وخارجها.
وخلصت مراسلة التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية في ملتمسها بأن التعاطي الإيجابي مع ملتمسها العادل، ينسجم مع السياسات العمومية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية التي تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد أهم مكون من مكونات الرأسمال غير المادي ببلادنا، وأكيد أن تحفيزه والاستفادة من قدراته له الوقع الأكبر على الرفع من الانتاجية وخلق الثروات بالمغرب.
