عبد الجليل أبوالمجد تتفق كتب العلوم السياسية والقانون الدستوري على أن الدولة تتألف بشكل أساسي من ثلاثة مكونات هي: الشعب والأرض والحكومة. ومن بين هذه المكونات ليس الشعب هو المكون الأول فقط، بل هو أيضا المكون الرئيس للدولة.
وكما هو معروف، ليست هناك شعوب ضعيفة وأخرى قوية وشعوب ذكية وأخرى غبية. الشعوب هي الشعوب في كل مكان، الفارق ربما يكون في درجة الوعي أو الخبرة التاريخية التي مر بها كل شعب من شعوب العالم.
ولا يوجد شعب في الدنيا، بما فيه الشعب المغربي، يولد واعيا، إنما «يوعى» من خلال دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأحزاب، فالشعب والدولة مرآة لبعضهما البعض.
ويقاس وعي الشعب بقدرة مؤسساته وأحزابه ونقاباته وجمعياته على الحركة والتوعية على أرض الواقع، وليس من أجل اللقطة والصورة في المناسبات.
صحيح أن الحكومة والمسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية ما يحدث من إخفاقات في الأداء السياسي والإنجاز التنموي وفي قوة تطبيق القانون وعدالة تطبيقه وفي محاربة الفساد، لكنه صحيح أيضا أن نسبة كبيرة من المواطنين مقصرة في مستوى مواطنتها إلى حد كبير. ولا داعي للتذكير بالممارسات السلبية التي يمارسها أغلب المواطنين في الإدارات والشارع وفي الانتخابات.
ففي الانتخابات مثلا، باعتبارها عادة فرصة لتداول السلطة، تسمح للمواطنين بمساءلة من انتخبوهم ومحاسبتهم في صناديق الاقتراع، يلاحظ ان المشهد بالمغرب يهيمن عليه مرة التدين السياسي المغشوش ومرات المال غير المشروع أو يطلق عليه "المال السياسي" الذي يستعمل بكثافة في الانتخابات، فمن يقوم بهذا العمل؟ هم المرشحين الذين طرحوا أنفسهم للوصول إلى رؤساء الجماعات ومجلس النواب، ومنهم من نجح في استثمار هذا المال وفاز بمقعد في إحدى المجالس، ومن صوت على هؤلاء الفاسدين؟ ومن اختار النائب الذي يرتشي ليصوت ضد الحق؟ ومن اختار النائب الذي يبحث عن صفقاته وعقوده؟ ومن اختار النائب الذي يغيب عن اللجان وينام في الجلسات؟ هم الناخبون الذين باعوا ضمائرهم وقدموا مصالحهم المادية العابرة، فاختاروا نوابا فاسدين يبيعون الوعود الكاذبة لهم. إذن أليسوا هؤلاء جميعا جزءا من الشعب المغربي؟
وعليه، إذا كان المرشح غير نزيه واستخدم الطرق الملتوية، وأصبح نائبا فما ذنب الحكومة؟ إذا بدأ هذا المرشح حياته نائبا، بتجارة المخدرات وبدفع الرشاوى وشراء الذمم فماذا يرجى منه أن يقدم للوطن وللمواطنين.
وهكذا، فالشعب يتحمل أيضا مسؤولية بمشاركته في الفساد، والسماح لنفسه بأخذ الرشوة من المرشحين، والرضوخ لأفكار وإيديولوجيات متخلفة وغير إنسانية، وبذلك يصبح الشعب مسؤولا في المقام الأول عن سوء تدبير الإدارات والمؤسسات.
لذلك، من الصعب اليوم الحديث عن الأمل والتغيير الآن مادام لايزال بيننا ناخبون جاهلون ونواب فاسدون. وهناك مقولة للكاتب البريطاني الشهير جورج أورويل George Orwell ربما تنطبق علينا: "الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين، لا يعتبر ضحية، بل شريكا في الجريمة ."وبعبارة أخرى تنسب للوزير البريطاني الراحل ونستون تشرشل Winston Churchill "كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها. "
وفي التاريخ الكثير من الشواهد التي استطاعت فيها شعوب كثيرة أن تبني حضارات مهمة من خلال الوعي والشعور بالانتماء للوطن، والاستعداد للتضحية من أجله، حتى في أحلك الظروف.
وهناك شعوب صنعت نفسها من العدم وأصبحت دولها قوية ومتقدمة ولم يكن لديها شيء، ونحن نملك الكثير من المقومات لكن اختيارنا في الغالب يكون للشخص غير الملائم وغير المناسب.
والخلاصة، للخروج من هذا النفق المطلوب من الجميع التعاون والتضافر من أجل البحث عن الوعي المفقود واستعادته في كافة مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، وذلك لما أصبح يمثله غياب الوعي وضعف الشعور بالانتماء والولاء للوطن من تهديد على المجتمع المغربي.
وفي الأخير، يمكننا أن نرجع لطرح السؤال: أليس كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها؟
وكما هو معروف، ليست هناك شعوب ضعيفة وأخرى قوية وشعوب ذكية وأخرى غبية. الشعوب هي الشعوب في كل مكان، الفارق ربما يكون في درجة الوعي أو الخبرة التاريخية التي مر بها كل شعب من شعوب العالم.
ولا يوجد شعب في الدنيا، بما فيه الشعب المغربي، يولد واعيا، إنما «يوعى» من خلال دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأحزاب، فالشعب والدولة مرآة لبعضهما البعض.
ويقاس وعي الشعب بقدرة مؤسساته وأحزابه ونقاباته وجمعياته على الحركة والتوعية على أرض الواقع، وليس من أجل اللقطة والصورة في المناسبات.
صحيح أن الحكومة والمسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية ما يحدث من إخفاقات في الأداء السياسي والإنجاز التنموي وفي قوة تطبيق القانون وعدالة تطبيقه وفي محاربة الفساد، لكنه صحيح أيضا أن نسبة كبيرة من المواطنين مقصرة في مستوى مواطنتها إلى حد كبير. ولا داعي للتذكير بالممارسات السلبية التي يمارسها أغلب المواطنين في الإدارات والشارع وفي الانتخابات.
ففي الانتخابات مثلا، باعتبارها عادة فرصة لتداول السلطة، تسمح للمواطنين بمساءلة من انتخبوهم ومحاسبتهم في صناديق الاقتراع، يلاحظ ان المشهد بالمغرب يهيمن عليه مرة التدين السياسي المغشوش ومرات المال غير المشروع أو يطلق عليه "المال السياسي" الذي يستعمل بكثافة في الانتخابات، فمن يقوم بهذا العمل؟ هم المرشحين الذين طرحوا أنفسهم للوصول إلى رؤساء الجماعات ومجلس النواب، ومنهم من نجح في استثمار هذا المال وفاز بمقعد في إحدى المجالس، ومن صوت على هؤلاء الفاسدين؟ ومن اختار النائب الذي يرتشي ليصوت ضد الحق؟ ومن اختار النائب الذي يبحث عن صفقاته وعقوده؟ ومن اختار النائب الذي يغيب عن اللجان وينام في الجلسات؟ هم الناخبون الذين باعوا ضمائرهم وقدموا مصالحهم المادية العابرة، فاختاروا نوابا فاسدين يبيعون الوعود الكاذبة لهم. إذن أليسوا هؤلاء جميعا جزءا من الشعب المغربي؟
وعليه، إذا كان المرشح غير نزيه واستخدم الطرق الملتوية، وأصبح نائبا فما ذنب الحكومة؟ إذا بدأ هذا المرشح حياته نائبا، بتجارة المخدرات وبدفع الرشاوى وشراء الذمم فماذا يرجى منه أن يقدم للوطن وللمواطنين.
وهكذا، فالشعب يتحمل أيضا مسؤولية بمشاركته في الفساد، والسماح لنفسه بأخذ الرشوة من المرشحين، والرضوخ لأفكار وإيديولوجيات متخلفة وغير إنسانية، وبذلك يصبح الشعب مسؤولا في المقام الأول عن سوء تدبير الإدارات والمؤسسات.
لذلك، من الصعب اليوم الحديث عن الأمل والتغيير الآن مادام لايزال بيننا ناخبون جاهلون ونواب فاسدون. وهناك مقولة للكاتب البريطاني الشهير جورج أورويل George Orwell ربما تنطبق علينا: "الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين، لا يعتبر ضحية، بل شريكا في الجريمة ."وبعبارة أخرى تنسب للوزير البريطاني الراحل ونستون تشرشل Winston Churchill "كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها. "
وفي التاريخ الكثير من الشواهد التي استطاعت فيها شعوب كثيرة أن تبني حضارات مهمة من خلال الوعي والشعور بالانتماء للوطن، والاستعداد للتضحية من أجله، حتى في أحلك الظروف.
وهناك شعوب صنعت نفسها من العدم وأصبحت دولها قوية ومتقدمة ولم يكن لديها شيء، ونحن نملك الكثير من المقومات لكن اختيارنا في الغالب يكون للشخص غير الملائم وغير المناسب.
والخلاصة، للخروج من هذا النفق المطلوب من الجميع التعاون والتضافر من أجل البحث عن الوعي المفقود واستعادته في كافة مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، وذلك لما أصبح يمثله غياب الوعي وضعف الشعور بالانتماء والولاء للوطن من تهديد على المجتمع المغربي.
وفي الأخير، يمكننا أن نرجع لطرح السؤال: أليس كل شعب في العالم ينال الحكومة التي يستحقها؟
