عبد الرفيع حمضي من أهم البرامج العمومية التي أطلقتها الدولة المغربية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، هو المنتدى العالمي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج Le Forum International des Compétences Marocaines Résidant à l’étranger (FINCOME)وهو برنامج كان الوزير الأول إدريس جطو قد أشرف شخصيا على اللقاء الهام الذي أقيم بالبيضاء سنة 2005 لإعطائه إنطلاقة قوية، وحضره كفاءات مغربية عالية من عدة دول المعمور بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة المغربية وكبار المسؤولين بالإدارة المغربية .
حينها قال إدريس جطو ما مفاده من -وهو الرجل البراغماتي الفكر والقرار - إن الغاية من هذا اللقاء هو الاجتهاد الجماعي للنخبة الحاضرة للإجابة على سؤال واحد.كيف يمكن لنا كبلد ، إدارة وقطاع عام وخاص ،أن نوفر بيئة ecosystem مشجعة للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في البناء التنموي لبلدها الأصلي سواء من هناك أو من هنا، أوهما معا وذالك وفق قاعدة رابح رابح .
عشرون سنة مرت على هذا الكلام فباستثناء المجهود الذي لازال يقوم به المركز الوطني للبحث التقني والعلمي CNRST في الجانب المتعلق بالبحث العلمي سنويا في استقطاب بعض الكفاءات المغربية .فإن حصيلة المبادرات التي قامت بها القطاعات الحكومية الأخرى لا تخرج من منطقة الصفر وليبقى القطاع المعني باعتباره قطاعا أفقيا يراكم المحاولات والتجارب وذاك حد أقصى ،وفي أحسن الأحوال القيام بدراسات تتطابق خلاصاتها مع ما أنجز سابقا مع فرق مكتب الإنجاز وقيمة "الأتعاب المدفوعة" .
هل حددنا ما المقصود بالكفاءات هل هو الحاصل على الباك زائد عشرة أو خمسة…. ؟ أو كل ذي خبرة ناتجة عن عمل وتجربة ميدانية وبلدنا في حاجة إليها ؟ هل نخاطب الكفاءات التي لازالت تمارس ببلد الإقامة أم التي تقاعدت ؟ هل المطلوب العودة النهائية أو الموقتة أو هما معا ؟هل ندعو الكفاءات للعطف والتضامن والوطنية وكلام الملحنين أم أن للبلاد خيراتها وعليها دفع المستحقات لأصحابها ،أينما كانوا؟
هل قلنا للكفاءات بالمهجر إنه للحصول على معادلة لديبلوماتيك عليك برحلة سيزيف وشوف تشوف .وإذا كان سنك أكثر من 45 سنة فقانون الوظيفةًالعمومية الصادر منذ سنة 1958 لايليق بك . وإذا قدر لك واشتغلت بالقطاع العام لسنوات وفكرت في الانتقال إلى القطاع الخاص فمستحقاتك في التقاعد لن تستفيد منها فالقطيعة ثابتة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، وبين هذا الأخير والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR .
هل قلنا لمغاربة العالم أن المعركة داخل مقاولاتنا لازلت لا تتجاوز الحق في التصريح في الضمان الاجتماعي والحد الأدني للأجر وفي الحق في عقد الشغل وفي الحرية النقابيّة حتى خرج هذا العجب إلى الشارع في صورة تنسيقيات .إما المسوولية الاجتماعية للمقاولةRSE وISo 26000 وبعدها المقاولة وحقوق الإنسان فالبركة موجودة وتستحق التشجيع لكن السير بطيء لمسار طويل وفي زمن لاينتظر . .
هل سألنا جحا لماذا أجابه حماره "مانيضش مانيضش غير زيد حط لي عندك "
ولهذا فالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ستنخرط لامحالة عندما تكون بيئتنا المهنية توفر قدرا من الأمن الإداري والقانوني .
صحيح أن المجهودات التي تقوم بها بلادنا ملموسة وجد محمودة وكان سيكون لها الأثر الواضح والعميق لو اتخذت في حينها ووقتها قبل زمن الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي .
الآن أليس من حقنا أن نقلب السؤال ماذا نقوم به كبلد حتى نحتفظ بكفاءاتنا المقيمة بالمغرب التي درست هنا وتعلمت هنا واكتسبت خبرة هنا وهي الآن تطير إلى هناك. إن النزيف عميق لا يحتاج أن أَبْسُطَ أمامكم الأرقام والتخصصات والدول المعنية .
إن سوق الكفاءات أصبح معولما أكثر من أي وقت مضى والحرب مشتعلة بدون كلاشنكوف ولا صواريخ RPJ7 لتقديم العروض والاستقطاب والتنافس .
ما هي رؤيتنا في هذا المجال، ونحن أول بلد في إفريقيا أعد استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء؟ ماذا نقترح على الكفاءات الأفريقية التي ترغب في الاستقرار ببلادنا لردم الهوة التي يحدثها الذين يغادروننا من أبناء جلدتنا قصرا أو طوعا .؟
أقول قولي هذا وأنا كلي أمل أن يكون المشروع الجديد الذي يشرف عليه الصديق إسماعيل بقطاع الجالية فرصة لإحداث نقلة نوعية في الموضوع.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن الأمم المتحدة عبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية سبق لها أن أطلقت برنامج
TOKTEN (transfer of knowledg through expatriate nationals) " برنامج نقل المعرفة عن طريق المغتربين ."
والذي انخرط فيه المغرب سنة 1993 وتم استوطانه بوزارة الخارجية والتعاون وكان أحد فرسانه السفير أمزيان رحمه الله إلا آن هذا البرنامج كانت نتائجه متفاوتة على المستوى الدولي في عمومها جد متواضعة ومنذ ذلك لم تقدم الأمم المتحدة ولا وكالاتها المتخصصة أية مبادرة جادة. فاسحة المجال للدول الصناعية والغنية إلى نهب العقول والخبرات بعدما نهبوا سابقا ولازالوا الخيرات الطبيعية .
حينها قال إدريس جطو ما مفاده من -وهو الرجل البراغماتي الفكر والقرار - إن الغاية من هذا اللقاء هو الاجتهاد الجماعي للنخبة الحاضرة للإجابة على سؤال واحد.كيف يمكن لنا كبلد ، إدارة وقطاع عام وخاص ،أن نوفر بيئة ecosystem مشجعة للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في البناء التنموي لبلدها الأصلي سواء من هناك أو من هنا، أوهما معا وذالك وفق قاعدة رابح رابح .
عشرون سنة مرت على هذا الكلام فباستثناء المجهود الذي لازال يقوم به المركز الوطني للبحث التقني والعلمي CNRST في الجانب المتعلق بالبحث العلمي سنويا في استقطاب بعض الكفاءات المغربية .فإن حصيلة المبادرات التي قامت بها القطاعات الحكومية الأخرى لا تخرج من منطقة الصفر وليبقى القطاع المعني باعتباره قطاعا أفقيا يراكم المحاولات والتجارب وذاك حد أقصى ،وفي أحسن الأحوال القيام بدراسات تتطابق خلاصاتها مع ما أنجز سابقا مع فرق مكتب الإنجاز وقيمة "الأتعاب المدفوعة" .
هل حددنا ما المقصود بالكفاءات هل هو الحاصل على الباك زائد عشرة أو خمسة…. ؟ أو كل ذي خبرة ناتجة عن عمل وتجربة ميدانية وبلدنا في حاجة إليها ؟ هل نخاطب الكفاءات التي لازالت تمارس ببلد الإقامة أم التي تقاعدت ؟ هل المطلوب العودة النهائية أو الموقتة أو هما معا ؟هل ندعو الكفاءات للعطف والتضامن والوطنية وكلام الملحنين أم أن للبلاد خيراتها وعليها دفع المستحقات لأصحابها ،أينما كانوا؟
هل قلنا للكفاءات بالمهجر إنه للحصول على معادلة لديبلوماتيك عليك برحلة سيزيف وشوف تشوف .وإذا كان سنك أكثر من 45 سنة فقانون الوظيفةًالعمومية الصادر منذ سنة 1958 لايليق بك . وإذا قدر لك واشتغلت بالقطاع العام لسنوات وفكرت في الانتقال إلى القطاع الخاص فمستحقاتك في التقاعد لن تستفيد منها فالقطيعة ثابتة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، وبين هذا الأخير والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR .
هل قلنا لمغاربة العالم أن المعركة داخل مقاولاتنا لازلت لا تتجاوز الحق في التصريح في الضمان الاجتماعي والحد الأدني للأجر وفي الحق في عقد الشغل وفي الحرية النقابيّة حتى خرج هذا العجب إلى الشارع في صورة تنسيقيات .إما المسوولية الاجتماعية للمقاولةRSE وISo 26000 وبعدها المقاولة وحقوق الإنسان فالبركة موجودة وتستحق التشجيع لكن السير بطيء لمسار طويل وفي زمن لاينتظر . .
هل سألنا جحا لماذا أجابه حماره "مانيضش مانيضش غير زيد حط لي عندك "
ولهذا فالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ستنخرط لامحالة عندما تكون بيئتنا المهنية توفر قدرا من الأمن الإداري والقانوني .
صحيح أن المجهودات التي تقوم بها بلادنا ملموسة وجد محمودة وكان سيكون لها الأثر الواضح والعميق لو اتخذت في حينها ووقتها قبل زمن الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي .
الآن أليس من حقنا أن نقلب السؤال ماذا نقوم به كبلد حتى نحتفظ بكفاءاتنا المقيمة بالمغرب التي درست هنا وتعلمت هنا واكتسبت خبرة هنا وهي الآن تطير إلى هناك. إن النزيف عميق لا يحتاج أن أَبْسُطَ أمامكم الأرقام والتخصصات والدول المعنية .
إن سوق الكفاءات أصبح معولما أكثر من أي وقت مضى والحرب مشتعلة بدون كلاشنكوف ولا صواريخ RPJ7 لتقديم العروض والاستقطاب والتنافس .
ما هي رؤيتنا في هذا المجال، ونحن أول بلد في إفريقيا أعد استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء؟ ماذا نقترح على الكفاءات الأفريقية التي ترغب في الاستقرار ببلادنا لردم الهوة التي يحدثها الذين يغادروننا من أبناء جلدتنا قصرا أو طوعا .؟
أقول قولي هذا وأنا كلي أمل أن يكون المشروع الجديد الذي يشرف عليه الصديق إسماعيل بقطاع الجالية فرصة لإحداث نقلة نوعية في الموضوع.
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن الأمم المتحدة عبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية سبق لها أن أطلقت برنامج
TOKTEN (transfer of knowledg through expatriate nationals) " برنامج نقل المعرفة عن طريق المغتربين ."
والذي انخرط فيه المغرب سنة 1993 وتم استوطانه بوزارة الخارجية والتعاون وكان أحد فرسانه السفير أمزيان رحمه الله إلا آن هذا البرنامج كانت نتائجه متفاوتة على المستوى الدولي في عمومها جد متواضعة ومنذ ذلك لم تقدم الأمم المتحدة ولا وكالاتها المتخصصة أية مبادرة جادة. فاسحة المجال للدول الصناعية والغنية إلى نهب العقول والخبرات بعدما نهبوا سابقا ولازالوا الخيرات الطبيعية .
