الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
فن وثقافة

المطالبة بإعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يتماشى مع مكونات المشروع الثقافي الوطني 

المطالبة بإعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يتماشى مع مكونات المشروع الثقافي الوطني  أشغال اللقاء الجهوي الأول احتضنه مقر جهة الدار البيضاء
اعتبر حسام هاب، نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، أن رصد وتقييم السياسات الثقافية بالمغرب في علاقتها بالشباب كفئة اجتماعية تتفاعل مع محيطها، وتتأثر بالتحولات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، يحتاج إلى استحضار العديد من المعطيات والوقائع التاريخية والسياسية والسوسيو ثقافية.

وشدد حسام أحد المشرفين على تقرير "موقع الشباب في السياسات الثقافية بالمغرب: رصد وتقييم"، خلال اللقاء الجهوي الأول حول التقرير الذي احتضنه مقر جهة الدار البيضاء سطات يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، أن هناك العديد من الإكراهات والمعيقات الذاتية والموضوعية التي تحول دون تفعيل سياسات عمومية في المجال الثقافي، تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية وتلبي حاجيات الشباب المغربي، وتساهم في تعزيز وتقوية قدراتهم المعرفية والتواصلية والجمالية، بل وتعمل على إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمغرب.

واستطرد نائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، في بسط الخطوط العريضة التي تضمنها التقرير ، الذي يعد ثمرة اشتغال لمدة سنتين مع الشباب والفاعلين في المجال الثقافي والجمعوي من خلال التفاعل والنقاش حول مجمل القضايا المرتبطة بالسياسات الثقافية في المغرب.
 
ويرى سعيد خمري،أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خلال تحليله للمنهجية التي اعتمدت في صياغة تقرير :"موقع الشباب في السياسات الثقافية بالمغرب: رصد وتقييم"،  بأن منهجية التقرير تندرج في إطار الديناميكية الشبابية، بحيث أنه يجد قوته وأهميته في كونه يقوم على بناء علمي واقعي تحليلي، وهو تقرير -يضيف الأستاذ الجامعي-  انفتح على التقارير المنجزة بخصوص الثقافة.
ويرى سعيد خمري، أن الخلاصة العامة للتقرير هي غياب مشروع وطني يجعل من الثقافة رافعة مهمة للحفاظ على الهوية.

 
ورفع تقرير "موقع الشباب في السياسات الثقافية بالمغرب: رصد وتقييم"، مجموعة من الخلاصات والتوصيات أبرزها: ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يتماشى مع مكونات المشروع الثقافي الوطني، بلورة مشروع وطني يعتبر الثقافة مسألة استراتيجية وحيوية ، تحقيق العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية الثقافية بالجهات، ومحاربة الهشاشة السوسيو اقتصادية للشباب.