انخرطت بلادنا كما هو معلوم، في ورش من الإصلاحات الكبرى، منها ما يروم حكامة التدبير العمومي، الذي يعرف اليوم متغيرات متسارعة، وجب معها تكوين جيل جديد من الأطر القادرة على مواكبة هذه المتغيرات، التي تفرض على السلطات العمومية توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للإصلاح، وذلك تحقيقا للفعالية والنجاعة في تدبير مختلف السياسات والبرامج العمومية.
إن نجاعة التدبير العمومي تعد إحدى أهم مرتكزات الإصلاح السياسي، والإقتصادي، والإجتماعي، والإداري، والمالي؛ وآلية من آليات الحكامة الجيدة للسياسات العمومية،والتغلب على محدودية النتائج التي تمخضت عنها بالمغرب؛ فالإصلاحات أصبحت اليوم، ترتبط في أي مجال من المجالات، بضرورة الحكامة، باعتبارها الأسلوب الأكثر ملاءمة لتدبير السياسات وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجه واقعنا الوطني.
فالحكامة في جوهرها،هي مجموعة من التقنيات والأدوات التدبيرية التي تصبو إلى ترشيد النظام الإداري والمالي، بغاية تحقيق أقصى النتائج، واستيعاب كافة الرهانات، من خلال التركيز على مبادئ المرونة والشمولية والمصداقية؛ وإعمال مبادئ التدبير المحكم والفعال، والتفاعل مع مختلف الآليات التي أثبتت نجاعتها في علوم التدبير، والتكيف مع مبادئها وأسسها؛ بما تحمله من استراتيجيات متماسكة وتدابير عقلانية، للتدبير والتنفيذ والجودة الشاملة، بالإستناد إلى القاعدة الثلاثية:
الإقتصاد، والنجاعة، والفعالية؛ فالأسلوب التقليدي للدولة في الإدارة العمومية وتدبير الشأن العام، لم يعد ملائما للتحولات السياسية والتحديات الإقتصادية والإجتماعية، والتي تجاوب معها دستور 2011،عندما خص الحكامة الجيدة ببابه الثاني عشر، وكرس مبادئها في الفصل 154 منه،واعتبر السياسة العامة شأنا من شؤون الدولة، وحث السلطات العمومية في فصله الثالث عشر، على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في السياسات العمومية، فاعلين حكوميين وغير حكوميين من قبيل (المؤسسة الملكية، والجماعات الترابية، والمقاولات العمومية،
والمجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية...)، وما يرتبط بها من آليات (كالآليات الفوق دستورية، القرار العمومي، السياسات التعاقدية، المقاربة التشاركية...) ومجالات (كالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، التعمير ..)
ورهانات (كنجاعة الأداء العمومي، الحقل الديني كمرتكز وإعادة هيكلته، ثم الحكامة الأمنية...).
الإقتصاد، والنجاعة، والفعالية؛ فالأسلوب التقليدي للدولة في الإدارة العمومية وتدبير الشأن العام، لم يعد ملائما للتحولات السياسية والتحديات الإقتصادية والإجتماعية، والتي تجاوب معها دستور 2011،عندما خص الحكامة الجيدة ببابه الثاني عشر، وكرس مبادئها في الفصل 154 منه،واعتبر السياسة العامة شأنا من شؤون الدولة، وحث السلطات العمومية في فصله الثالث عشر، على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في السياسات العمومية، فاعلين حكوميين وغير حكوميين من قبيل (المؤسسة الملكية، والجماعات الترابية، والمقاولات العمومية،
والمجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية...)، وما يرتبط بها من آليات (كالآليات الفوق دستورية، القرار العمومي، السياسات التعاقدية، المقاربة التشاركية...) ومجالات (كالإقتصاد الإجتماعي والتضامني، التعمير ..)
ورهانات (كنجاعة الأداء العمومي، الحقل الديني كمرتكز وإعادة هيكلته، ثم الحكامة الأمنية...).
إن من أهم تحديات التدبير العمومي بالمغرب، هو الرهان على مساهمة السياسات العامة والعمومية - باعتبارها مجموعة من الإجراءات والآليات التي تتخذ في وقت زمني محدد، لمعالجة مشكلة معينة وتحقيق أهداف مسطرة، في علاقتها بالنتائج المرجوة - في تحقيق فعالية تدخل السلطات العمومية وتجاوز إخفاقات الدولة وإداراتها في معالجة القضايا والمشاكل الإجتماعية والتدبيرية، بسرعة وبجودة عالية، وبتكلفة مالية، تراعي الإلتقائية وترشيد النفقات العمومية، وتستجيب لمتطلبات الإصلاح والتنمية وتلبية الحاجيات المتنامية للمجتمع.
