عبد الرفيع حمضي "دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة مدونة الأسرة بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها ،بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواةً للمجتمع، وذلك بناءً على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع أعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملائمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة ."
كانت هذه احدى الإشارات القوية بل التوجيهات الواضحة التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين والمشاركات في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي السابع والثامن من الشهر الجاري بمناسبة مرور 75 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في تقديري فان هذا التأطير المتجدد لورش مراجعة مدونة الاسرة ليس موجها للجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، بل لكلّ الإطارات المدنيّة، من جمعيات وتنسيقيات وحتى الأحزاب السياسية.
وعموما كل أصحاب المصلحة بلغة الصكوك الدولية (Stakeholders) وذلك لتستحضر هذه المعادلة، عند الاستماع اليها أو عند تقديم مذكراتها. تيسيرا لعمل فريق المراجعة .
وهي معادلة تقوم على ثلاثة أضلع:
الأول وهو الأصل ،أي استحضار قيم ومبادئ العدل والتضامن والانسجام ،النابعة من الدين الإسلامي.فهذه ليست مفردات الغاية منها هو تركيب جملة مفيدة ،كما كان يطلب منا استاذ اللغة العربية في حصة النحو أو الإنشاء .بل هي مصطلحات لها مرجعيتها وحمولتها .اما مجالها بامتياز فهو المعاملات والعلاقات الإنسانية وليس الشعائر وقدسيتها .
الضلع الثاني، في المعادلة هو إعمال آلية الاجتهاد البناء أي إعمال العقل، وبذلك فكل الاجتهادات السابقة لفقهائنا تبقى عملا بشريا وليد مراحل معينة، في تاريخ الحضارة الإسلامية. وبالتالي يحق لرجال ونساء هذه المرحلة، مرحلة الثورة الصناعية الرابعة أو 4.0، ان يجتهدوا "فالسلف بشر نتعلم منهم ولا نقتدي بهم ".
الثالث من الأضلع، غايته هو ان مراجعة مدونة الاسرة يجب ان تفضي ليس إلى الملائمة مع القيم الحقوقية الكونية أي تلك التي توافق عليها المجتمع الدولي سنة 1948 وما بعده فقط، بل إلى الملائمة مع المستجدات الحقوقية، مع العلم ان البشرية بخصوصيّتها تعيش جيلا جديدا من حقوق الإنسان. إذا كان من الضروري منهجيا تحقيب حقوق الإنسان بالأجيال.
قد يبدو للبعض أن هذه القراءة هي محاولة لمسك العصا من الوسط كوسيلة ناجعة لتدبير المصالح، بإرضاء هذا الطرف دون إزعاج الطرف الآخر. وهي منهجية لا تستقيم في القضايا الحضارية الكبرى. جربها العقل العربي عندما طرحت عليه اشكالية الأصالة أو المعاصرة. فمسك مفكرونا العصا من الوسط فضخموا الإشكالية على حد تعبير المفكر محمد عابد الجابري في "نحن والتراث "ولم يخرج العرب من القمقم السحري إلى الآن، على عكس ما حصل في أروبا.
ونفس المنهج جرّبناه كمغاربة في قضية التعليم ببلادنا. فمنذ الاستقلال وعند كل إصلاح كان الجميع يتجنب الاجابة بوضوح على المباديء الاربعة المتوافق عليها -التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة -مفضلين مسك العصا من الوسط، فكانت ولازالت الحصيلة كارثية بإجماع التلميذ والأساتذة والأب والوزارة والنقابة والإدارة والمقاولة .
في رأيي ان التوجيه الملكي في رسالته السامية هي دعوة واضحة للجميع بالزامية استحضار زمن الألفية الثالثة كأفق للتفكير والعيش المشترك .
