الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة اعتبر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن جريمة غسل الأموال تعد نتاجا للإستعمال غير المشروع للمتحصلات العائدة من الجرائم الأصلية ومن بين هذه الجرائم تهريب المهاجرين، ومن أجل التصدي لهذه الجريمة التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة، انخرطت مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية التي اتخذتها المملكة المغربية في قضايا الهجرة واللجوء.
وأضاف في كلمة له اليوم الخميس 30 نونبر 2023 خلال أشغال انطلاق الندوة الدولية "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تعزيز قُدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المُقَارَنَة في هذا الصدد، فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.
وزاد قائلا:" لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار".
وأضاف المتحدث ذاته، إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.
وبالنظر إلى كون جرائم غسل الأموال تقوم على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، وما يشكله ذلك من تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويض لكل رهانات التنمية المستدامة، فإن هذا النوع من الإجرام بات يرتبط بجرائم أصلية لا تقل عنها خطورة كجرائم تهريب المهاجرين التي تتسبب في مآسي إنسانية وتشكل أحيانا مدخلا لجريمة الاتجار بالبشر التي تجهز على كرامة الأفراد وإنسانيتهم من خلال تعريضهم بشكلٍ بَشِعٍ لأوضاع استغلالية شتى.
من جهة أخرى، أبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة قامت بإحداث بِنْيَةٍ إدارية متخصصة في قضايا غسل الأموال يرأسها قضاة متخصصون، كما عملت على وضع تطبيقات معلوماتية لتَتَبُعِ هذه القضايا ومعالجتها، بالإضافة إلى توجيه دوريات لقضاة النيابة العامة من أجل العمل على إجراء أبحاث مالية موازية في هذا النوع من القضايا، وذلك عن طريق جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وتحري علاقة تلك الممتلكات بالجريمة، مع الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالشكل الذي يسمح بتعقب وتتبع الأموال ذات المصدر غير المشروع.
وشدد أن هذا ما يجعل من تعزيز التعاون والشراكة بين الدول السبيل الأمثل للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية التي باتت تهدد أمن مجتمعاتنا، وهو ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليه في العديد من خطبه.
