محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة توصلت جريدة "أنفاس بريس" ببلاغ من المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بالدار البيضاء، ينبه فيه إلى تعثر المشاريع الثقافية بالعاصمة الاقتصادية.
وربط المكتب المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل هذا التعثر بممارسة المديرة الجهوية للثقافة لمهامها لما يفوق العشر سنوات.
في ما يلي نص البلاغ:
"إن المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بالدار البيضاء،
إن المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للثقافة بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد تدارسه للحالة الشاذة التي أصبح عليها تدبير قطاع الثقافة جهويا وأمام الاستثناء الفاضح القاضي باستمرار ممارسة المديرة الجهوية للثقافة بجهة الدار البيضاء سطات لمهامها لما يفوق العشر سنوات. يؤكد موقفه المتشبث بالتطبيق الفعلي والشامل لمذكرة السيد الوزير رقم 42 المؤرخة في 05 غشت 2022 المتعلقة بالحركة الإدارية بالمصالح الخارجية دون استثناءات مع التنديد الشديد بالاستفزازات والممارسات اللامسؤولة للمديرة الجهوية في حق الموظفات والموظفين وأعضاء المكاتب النقابية الفيدرالية، وتدبيرها الفاشل المتميز بتعثر المشاريع المهيكلة لقطاع الثقافة بالعاصمة الاقتصادية اضافة الى تخلفها عن جميع المحطات والمواعيد الثقافية واعتمادها التعسف والوشايات الكاذبة واللوبيات سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي. وهو سلوك يوضح تمردها على قرارات الإدارة المركزية من جهة ومن جهة أخرى يعطي رسائل واضحة للعاملين بالقطاع الثقافي وللرأي العام جهويا ووطنيا يبرز فشلها الكبير في تدبير القطاع بشكل عام وكلي لإحدى أكبر جهات المملكة.
ونتيجة للسوابق المتعددة والمتتالية للمديرة الجهوية التي تخصصت في خلق التوترات بالجهة عوض الانكباب على تنزيل سياسة الوزارة في التنمية الثقافية بالعاصمة الاقتصادية فإننا نحن فيدراليات وفيدرالي القطاع الثقافي بجهة الدار البيضاء-سطات نطالب السيد وزير الثقافة بفتح حوار مباشر مع المكتب النقابي الجهوي لحلحلة كل الملفات العالقة بالجهة .
وأمام هذه الوضعية المتردية التي وصل إليها تدبير قطاع الثقافة بالجهة فإننا:
1- نستنكر بشدة الاستثناء الغير المفهوم الذي يجعل من المديرة الجهوية مديرة فوق العادة بالرغم من ضعفها البين في تدبير القطاع و تعثر المشاريع بالجهة.
2- نستنكر ونندد بشدة جميع الممارسات الاستفزازية التي تضرب في العمق جميع القوانين وتصادر حقوق الموظفين.
3- نطالب السيد الوزير بالتدخل لوقف الممارسات والتعسفات اللاقانونية.
• نستنكر بشدة الاقصاءات الغير المبررة في حق مجموعة من الموظفين ذووا الخبرة والكفاء والقطع مع الزبونية والمحسوبية ولجان الانتقاء الصورية التي افرغت المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية من اهدافه الحقيقية والامثلة متعددة تطوان و غيرها.
4- ندق ناقوس الخطر للمتربصين الساعين للإجهاز على المذكرة المتعلقة بالحركية الإدارية ببدعة الاستثناء والراغبين في إفراغها من مضمونها الحقيقي وتثبيت بعض المشمولين بالحركة الإدارية هاته.
5- ندعو الى فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه باقي الكفاءات واستبدال الوجوه التي سجلت في حقها خروقات وإخفاقات".
