عبد الرحيم أريري هل حدث وتحالفت أنجيلا ميركل مع النازيين في ألمانيا لتشكيل الحكومة؟
وهل خطب ليونيل جوسبان ود اليمين العنصري في حكومة فرنسا ليدخل معه في الحكومة؟
وهل انبطح يسار إيطاليا أمام المتطرفة جورجيا ميلوني ليدخل معها في تحالف حكومي؟
وهل طرق ديمقراطيو هولندا باب الإرهابي خيرت فيلدرز ليشكل معهم الحكومة؟
وهل مد المرحوم عبد الرحمان اليوسفي يده ليتحالف مع الأصوليين؟
إذا كان الأمر كذلك، ما السبب الذي يجعل حزب الاتحاد الاشتراكي يهرول اليوم ليدخل لحكومة أخنوش؟
متى كان حزب "القوات الشعبية" في "وئام فكري وإيديولوجي" مع حزب الباطرونا المتوحشة"؟! ومتى كان مقبولا أن يتوسل حزب "القوات الشعبية" مقعدا يتيما في حكومة يقودها تجار المال والمصالح عقيدتهم الأساسية هي: "جئنا للحكومة لننهش لحم الفئات الشعبية"؟!
وعلى افتراض (أقول على افتراض) أن هناك تعديلا حكوميا ودخل حزب الوردة إلى "حكومة تجار الهمزة"، ما جدوى الإبقاء على البرلمان أصلا؟!
وهل خطب ليونيل جوسبان ود اليمين العنصري في حكومة فرنسا ليدخل معه في الحكومة؟
وهل انبطح يسار إيطاليا أمام المتطرفة جورجيا ميلوني ليدخل معها في تحالف حكومي؟
وهل طرق ديمقراطيو هولندا باب الإرهابي خيرت فيلدرز ليشكل معهم الحكومة؟
وهل مد المرحوم عبد الرحمان اليوسفي يده ليتحالف مع الأصوليين؟
إذا كان الأمر كذلك، ما السبب الذي يجعل حزب الاتحاد الاشتراكي يهرول اليوم ليدخل لحكومة أخنوش؟
متى كان حزب "القوات الشعبية" في "وئام فكري وإيديولوجي" مع حزب الباطرونا المتوحشة"؟! ومتى كان مقبولا أن يتوسل حزب "القوات الشعبية" مقعدا يتيما في حكومة يقودها تجار المال والمصالح عقيدتهم الأساسية هي: "جئنا للحكومة لننهش لحم الفئات الشعبية"؟!
وعلى افتراض (أقول على افتراض) أن هناك تعديلا حكوميا ودخل حزب الوردة إلى "حكومة تجار الهمزة"، ما جدوى الإبقاء على البرلمان أصلا؟!
فالجزء الأكبر من المغاربة، ومنذ تنصيب حكومة تجار المال، ظلوا يتلقون الضربات الموجعة والمؤلمة من السلطة التنفيذية دون أن تنهض المعارضة لتلعب دورها الحقيقي والدستوري لحماية ظهر المغربي من سياط حكومة أخنوش، علما أن حزب الاتحاد الاشتراكي يضم أهم فريق "للمعارضة" بمجلس النواب"، وبالتالي (إذا تحقق مطلب إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة)، فمن الأحسن جمع كل نسخ دستور 2011 ودعوة المغاربة إلى الحضور للرباط لمعاينة أكبر عملية حرق للدستور في تاريخ البشرية.
فالمغاربة لما صوتوا بأغلبية ساحقة على دستور 2011 في أوج ما شهدته بلادنا في تلك السنة من مسيرات، فلكونهم ينتمون إلى شعب يؤمن بالتدافع المدني والسلمي، ولكونهم شعب ينبذ الفوضى لأنهم متشبثون بالاستقرار. لهذا، اختاروا دستور 2011 وآمنوا به كوثيقة تؤطر علاقة السلط بعضها ببعض بما يخدم مصالح المغرب والمغاربة.
الآن وقد انتفى شرط وجود هذا الدستور (وخاصة الفقرة الثانية من المادة 60 التي تتمحور حول دور المعارضة)، لأن كل الأحزاب "باعت الماتش"، وتريد معظم أحزاب المعارضة الدخول إلى الحكومة بأي ثمن، يبقى مشروعا لكل مغربي (وأنا ضمنهم)، أن يتحلل من هذه الوثيقة الدستورية، اللهم إذا تم حل "برلمان الويل"، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
آنذاك لكل مقام مقال.
آنذاك لكل مقام مقال.
