اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف أن جميع دول العالم تتناول موضوع المشاركة السياسية للجاليات المهاجرة وفق مقتضيين أساسيين الاول مرتبط بمصلحة البلد والثاني مرتبط بمصلحة هذه الجالية في حد ذاتها. وشدد عبد الله بوصوف على صعوبة تنزيل هذا الحق المتضمن في قوانين 111 دولة عبر العالم بينها لا يتجاوز عدد الدول التي تفعله تسع دول نظرا للإكراهات العديدة التي ترافق تنزيل حق المشاركة السياسية.

وقال عبد الله بوصوف خلال مداخلة له في يوم دراسي حول موضوع: سؤالا المناصفة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم في أفق الانتخابات المقبلة" المنظم من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة ، أن من بين أبرز الإكراهات التي أبرزها الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، هناك الجهة القضائية المخول لها البث في الطعون الانتخابية، وكيفية إجراء الحملة الانتخابية في بلدان الإقامة، وكيفية احتساب الأصوات، بالإضافة إلى إمكانية استعمال ورقة المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة في بلدهم الأصلي في إقصائهم الممنهج من الحياة العامة في دول الإقامة على ضوء تنامي الحركات العنصرية وتقدم اليمين المتطرف في مجموعة من الدول الأوروبية، داعيا في نفس الوقت إلى فتح نقاش هادئ يشرك الجميع حول هذه الإشكاليات. موضحا على أن "ملف المشاركة السياسية ملف حساس لا يمكن ان يخضع للمزايدات او المقاربات السياسوية ويجب التعاطي معه بالعقلنة واشراك الجميع".

وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في هذا اليوم الدراسي المنظم داخل البرلمان المغربي أن المغرب كان من بين الدول الأولى التي أعطت تمثيلية لمواطنيها في الخارج، كما أن دستور 2011 نص على حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم، كما أن المجلس قام بفتح نقاش معمق حول الموضوع بإشراك جميع الفاعلين في هذا الحقل، على الصعيد الداخلي من خلال اجتماعات ومناقشات مجموعة العمل حول المواطنة و المشاركة السياسية  التي تم إصدارها في كتاب وكذا من خلال ندوة عرفت مشاركة جل الأحزاب السياسية، صبيحة المصادقة على الدستور المغربي، أو عبر موائد مستديرة شمن مشاركات المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب.