إحالة المتهم على غرفة الجنايات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر وهتك عرض فتاة قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 17 يوليوز 2023، بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وبتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 80 ألف درهم، بعدما أدانته بتهمة “هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية”.
وكان دفاع الضحية قد التمس، في جلسة سابقة، من المحكمة الحكم لصالح موكلته بتعويض قدره 500 ألف درهم، وذلك بعدما أعلنت المحكمة أن المعنية بالأمر قد غادرت التراب الوطني خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، ما حال دون تبليغها، ومن ثم الاستماع إليها في هذه القضية.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت إحالة المتهم على غرفة الجنايات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الاتجار في البشر” و”هتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف”، و”الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وتفجرت هذه القضية قبل ثلاث سنوات حين ظهرت الفتاة المعنية في شريط مصور اتهمت عبره النائب البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، قبل أن تؤكد في تصريحاتها للشرطة القضائية والنيابة العامة ما تضمنه الشريط من اتهامات.
وبعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص في هذه القضية، أحالت هذا الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك، على ضوء ذلك، متابعة المتهم في حالة اعتقال بالمنسوب إليه.
وتأتي إدانة المتهم في هذا الملف أياما قليلة بعد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، الذي يقبع بسجن بوركايز، برفع عقوبته السالبة للحرية من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في الملف المتعلق بقضايا فساد تخص قطاع التعمير بالجماعة الترابية أولاد الطيب.
